منظمات حقوقية تطالب الدولة بتوفير الحماية لهم وتسهيل عملهم بسيناء

كتبت ـ هاجر حسني:

طالبت عدة منظمات حقوقية بحماية المدنيين و المدافعين عن حقوق الإنسان والاعلاميين، بالاضافة لتعزيز حقوق النساء والأطفال أثناء الصراعات المسلحة، و مطالبة أجهزة الأمن بالإفصاح عن عدد المقبوض عليهم والتهم المنسوبة لهم وأماكن احتجازهم، والسماح للمنظمات الحقوقية بالتواصل معهم وتقديم المساعدة القانونية لهم.

وجاء فى بيان المنظمات الحقوقية، اليوم الإثنين، أن رئيس الجمهورية أعلن ققرار رقم 240 لسنة 2013 محافظة شمال سيناء منطقة عمليات عسكرية، أنه يحظر القانون الإنساني الدولي في جميع الأوقات والاماكن الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية وبخاصة القتل بجميع أشكالة والتشوية والمعاملة السيئة، والتعذيب و أخذ الرهائن الاعتداء علي الكرامة الشخصية، وعلي الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، واصدار الاحكام وتنفيذ العقوبات دون اجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا وتكفل جميع الضمانات القانونية.

واضاف البيان ''يضمن القانون الدولي احترام حقوق الإنسان، لكن الدفاع عن هذه الحقوق وعن من تعرضت حقوقهم للانتهاك قد يكون مصدرا للخطر، ويمثل المدافعون عن حقوق الإنسان القوة الفاصلة بين المدنيين وسلطة الدولة وهم من يقومون بدور محوري في تطوير العملية الديمقراطية وبناء المؤسسات، ومناهضة الحصانة التي تؤدي الي الافلات من العقاب والترويج لحقوق الانسان والدفاع عنها''.

وأكد البيان أن المدافعين عن حقوق الإنسان بسيناء يتعرضون للتحرش والتوقيف والاحتجاز وتشوية السمعة، كما يواجهون عدة عراقيل في ما يتعلق بحرية التنقل واستخراج التصاريح الرسمية لجمعياتهم بالإضافة إلى القتل أو الاختطاف.

ومن بين المنظمات التي وقعت على البيان كلا من ''حركة اللاعنف والنضال السلمي ،الشرق الأوسط للتدريب والاستشارات ،مؤسسة المجموعة النسائية لحقوق الإنسان، رؤية لحقوق الانسان ''

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا