ماذا قال الأطباء عن تحمل الصحة لنفقات الدراسات العليا؟

تقرير ـ شيماء الليثي :

قال الدكتور هيثم عبد العزيز، المتحدث باسم اللجنة العليا للإضراب، إن قرار وزارة الصحة بشأن تحمل تكاليف الدراسات العليا يعد قرارا جيدا منها، واستجابة بسيطة لمطالب الأطباء.

وأضاف هيثم في تصريح خاص لمصراوي، أن وزارة الصحة عليها أن تتدلل باستجابتها للأطباء بأن تعمل على تطبيق وتفعيل هذا القرار الذي لم يتم تفعيله حتى الآن، حتى لا يكون الأمر مجر ''كلام ''، مؤكدا أن هذا تلك الدراسات تعد عبئا كبيرا على الأطباء.

وأشار إلى أنه كان من الظلم أن يتحمل الطبيب مصروفات دراسته العليا لأنه يقضي عمرا طويلا في الدراسة، ليفيد به وزارة الصحة، والتي تعطيه في المقابل دخلا ضئيلا .

وافقه الرأي الدكتور خالد سمير، أمين عام النقابة العامة للأطباء، والذي أشاد بدروه بقرار الحكومة بتحمل مصروفات الدراسات العليا للأطباء، معتبرا القرار نوعا من تهدئه الأطباء الشباب، الذين يحصلون على أجور قليلة، ولا يضطرون في المقابل لإجراء الدراسات العليا لتحسين مستواهم العلمي والمادي.

في السياق ذاته قالت الدكتورة منى مينا، الأمين العامة للنقابة، إن هذا القرار يعد من انجازات مجلس النقابة، والتي طالبت مرارا وتكرارا بمثل هذا القرار الذي يزيل عن الأطباء حملا كبيرا.

وأكدت مينا أن القرار خطوة جيدة، رغم أنه ملئ بالتشوهات، ولم يتم تطبيقه حتى الآن، وهو ماقالت عنه الطبيبة أن الأطباء لن سيسعون بكل جهد في تحقيقه، كما سعوا إلى إقراره من قبل.

من جانبها قال الدكتور إبراهيم نوفل، الطبيب بمستشفى الصدر بالعباسية، إن هذا القرار ليس إلا مجرد '' كلام لا يغني ولا يسمن من جوع ''، مؤكدا أنه قرار يحمل شروطا تعجيزية للطبيب كي يلتحق بالدراسات العليا على نفقة الوزارة.

وأضاف الطبيب أن وزير الصحة أصدر مثل هذا القانون ليكون ''شو'' يعمل به على تهدئة الرأي العام ضده، مشيرا إلى أن وزير الصحة لديه عمل بكل ما يدور حول الأطباء من مشكلات، ولو كان يريد حلولا حقيقة لما أصدر قرارا مثل هذا يتضمن كل هذه الشروط .

وعلق نوفل على موقف نقابة الأطباء من ارتياحها من القرار ، قائلا أن النقابة ''سقف مطالبها محدود''، مؤكدا أن القرار يبدو من شكله أنه جيدا، ولكن وقت التطبيق سيكون في غاية الفشل.

يذكر أن وزير الصحة الدكتور عادل العدوي، كان قد أصدر قرارا (186 لسنة 2014 ) يقضي بتحمل وزارة الصحة والإستكان لتكاليف الدراسات العليا للأطباء لمدة ثلاثة سنوات.

ثم أصدر الوزير تعليمات بإصدار مذكرة توضيحية لشرح شروط التقدم والإجراءات التي يقوم الأطباء الشباب باتباعها للتقدم بالدراسات العليا، وهي ما اعتبرها عددا من الأطباء أنها شروط غير عادلة ولا تسمح لكل الأطباء بالتقدم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا