كيف يؤثر أول تطبيق لزيادة أسعار الغاز الطبيعي على المواطنين؟ ''تقرير فيديو)

كتب - هاجر عبدالناصر ويسرا أحمد:

بعد أن أصدر رئيس الوزراء إبراهيم محلب، قراراً بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل، والنشاط التجاري المعادل للاستخدام المنزلي، وفق شرائح الاستهلاك المحددة والتي من المقرر تطبيقه في شهر مايو المقبل، حيث ينص القرار بإحتساب المتر المكعب من الغاز بواقع 40 قرشاً لاستهلاك 25 متراً مكعباً، بينما يرتفع السعر إلي جنيه واحد في كمية الإستهلاك من 25 إلي 50 متراً مكعباً علي أن يتم احتساب الكميات التي تفوق ذلك بجنية ونص جنيهً.

ورصد مصراوي آراء المواطنين حول هذا القرار ومدي تقبلهم له، مع بدء تطبيقه رسمياً والمقرر له أول مايو المقبل.

فقال وكيل وزارة بأحد الجهات الرقابية ''مصر بلدنا وهى تمر بأزمة حالياً فالمفترض أن يتكاتف جميع أفراد المجتمع، وأنا لست ضد رفع أسعار الغاز، مع مراعاة الطبقات الفقيرة وهذا ما تقوم به الحكومة.

وأضاف أن الحكومة لابد أن تتبعد عن تطبيق هذا القانون على محدودي الدخل والطبقات الفقيرة والمهمشة ودون مستوى خط الفقر، وعلى الطبقات القادرة أن تساعد مصر في محنتها مثلما يحدث في الدول المتقدمة والكبرى، فكل صغيرة وكبيرة يحاسبوا عليها.

وأكد أن هذه الأسعار عادلة جداً؛ لأن أنبوبة البوتاجاز يتم شرائها بـ 15 حنيه مثلاً ،وعندما يحصل عليها المستهلك بضعف ثمنها فلا مشكلة في ذلك خاصة بالنسبة للقادر، وتساءل لماذا نفعل أزمة؟، فالبلد تمر بأزمة ولابد من تعاون المواطنين.

وقالت إحدى الموظفات بالنيابة الإدارية ، ''إن الغاز الطبيعي أسعاره ارتفعت جداً، فقد كانت الفاتورة تأتي أولاً بـ 6 جنيهات، أما الآن فأصبحت بـ 30 جنيهاً رغم أن الاستهلاك كما هو ولم يتغير.

وأضافت :'' هى وسيلة أفضل بكثير ولكن بشرط أن يتم زيادة أسعارها على المقتدرين فقط، فهناك أناساً لا يتحملون زيادة الأسعار، ومن الأفضل توفير الغاز الطبيعي أيضاً لمحدودي الدخل بأسعار رخيصة، فهذا أفضل من استعمال أنابيب البوتاجاز، وكذلك يمكن استعمال الشرائح مثل الكهرباء فالفئة محدودة الدخل يدفعون أسعار اقل أما الفئة الأعلى تدفع أعلى وهكذا حتى يتساوى الجميع''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا