''الدستور'' يعلن تضامنه مع مسيرة إسقاط قانون التظاهر السبت

كتب- علاء أحمد:

أعلن حزب الدستور عن دعمه وتضامنه الكامل مع ''المسيرة السلمية'' التي دعت لها مجموعة من الحركات والأحزاب السياسية بعد ظهر غد السبت 26 أبريل أمام قصر الاتحادية لتأكيد تمسكهم بموقفهم الداعي إلى اسقاط قانون التظاهر المعيب.

وأشار الدستور في بيان له، السبت، إلى أن هذا القانون تم استغلاله في الشهور الأخيرة لإصدار أحكام مشددة بالسجن والغرامة الباهظة بحق عدد كبير من شباب ثورة 25 يناير الذين ساهموا كذلك في موجتها الثانية في 30 يونيو.

وأكد الحزب مجددا موقفه الرافض لهذا القانون الذي يمثل تراجعا واضحا عن المكتسبات التي حققها الشعب المصري في ثورة 25 يناير، وفي 30 يونيو، ومن بينها تأكيد حق التظاهر والتجمع السلمي وضرورة احترام حقوق وكرامة المواطن المصري.

ورأي أن القانون يتناقض مع مواد الدستور التي أقرها الشعب المصري مؤخرا في يناير الماضي بأغلبية كاسحة وتتضمن حق التظاهر السلمي بالإخطار، وليس منح وزارة الداخلية سلطات واسعة لتقييد حق التظاهر، وفرض عقوبات مشددة تصل إلى حد السجن خمس سنوات.

وبينما أهاب الحزب بالسلطات المعنية تقدير الطابع السلمي للتظاهرة التي سيتم تنظيمها غدا السبت، فإنه جدد مطالبته للرئيس المستشار عدلي منصور بالنظر في إصدار عفو رئاسي بحق كل شباب ثورة 25 يناير الذين صدرت ضدهم مؤخرا أحكام نهائية بالسجن والغرامة بموجب قانون التظاهر في القاهرة والاسكندرية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا