بدء أعمال لجنة تعديل قانوني البرلمان ومباشرة الحقوق السياسية

كتب - أحمد علي:

بدأ اجتماع لجنة تعديل أحكام قانوني مباشرة الحقوق السياسية والبرلمانية، الأربعاء، والتي تم تشكيلها من قبل رئيس الجمهورية، المستشار عدلي منصور، وسط مخاوف لدي عدد من الأحزاب السياسية من تطبيق النظام الفردي.

تعد اللجنة خلال اجتماعها مشروعي قرارين بقانون، يختص بتعديل بعض أحكام كل من القانون، رقم 73 لسنة 1956، والخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بالإضافة إلى، القانون رقم 38 لسنة 1972، والخاص بمجلس الشعب، حتي يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المُعدل الصادر بتاريخ 18 يناير لسنة 2014.

جاء تشكيل اللجنة، برئاسة المستشار، محمد أمين المهدى، وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، وعضوية كل من المستشار، على عوض محمد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، والمستشار الدكتور، عمر شريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، واللواء على محمد عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، والمستشار محمد حسام الدين مصطفى، وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية، والدكتور على الصاوي أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور على عبدالعال أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس''.

وحدد القرار فترة 15 يومًا من تاريخ العمل به لإنهاء اللجنة إعداد القانونين ، على أن يعرض ما تنتهى إليه من مشروعي القرارين المشار إليهما على القوى السياسية والشعبية لإبداء ملاحظاتهما عليهما خلال مدة 15 يومًا، وللجنة خلال هذه المدة عقد جلسات استماع مع هذه القوى إن كان هناك ضرورة لذلك''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا