بالفيديو..وزير الآثار: سنهدم مبنى الحزب الوطني ونضم أراضيه للمتحف المصري

كتب - محمد الحكيم:

علق محمد ابراهيم، وزير الآثار، على مصير أرض الحزب الوطني قائلاً: ''هذه الأرض كانت أساساً جزء من المتحف المصري عام 1902 ثم تم إنشاء ثلاثة مباني واستخدمه الحزب الاشتراكي، ثم الحزب الوطني المنحل، وحتى مجلس الشورى كان له تواجد في هذا المكان وتمت إضافة المبنى الرئيسي لأنه منشأة تاريخية نسبة لإنشاء المهندس محمود رياض الذي أنشأ الجامعة العربية وهي شخصية تاريخية مرموقة''.

وأضاف خلال اتصال هاتفي لبرنامج ''هنا العاصمة'' المذاع على فضائية ''سي بي سي''، مساء الثلاثاء، قائلاً ''هناك ما يرى أن هذا المبنى سيبقى هكذا خاصة أنه صدر قرار باعتباره مبنى تاريخي، ثم حدثت الثورة وأصاب المبنى ما أصابه لكن المشكلة تكمن في المبنى الرئيسي وترميمه إنشائياً فقط كما قال وزير الإسكان يحتاج أكثر من 65 مليون جنيه، وليعاد استخدام سيتكلف أكثر من 150 مليون جنيه أخرى، وحقيقة المبنى غير مجهز ليكون فندق، وإذا ما تم هدّه فسينضم إلى متحف مصر ليكون حرماً له''.

وتابع ''إن منطقة آثار القلعة بعد التطوير الذي حدث في الثمانينات أصيبت بمشاكل كبيرة وحالياً يتم إعداد كراسة شروط لتجديد القلعة بكل ما بها من مباني تاريخية موضحاً أن المنشآت التاريخية لقلعة صلاح الدين بها العديد من التشققات وتحتاج لذوي خبرة في هذا المجال لترميمها بالكامل وإعادة توظيفها بما يحقق النفع على الأثر والوزارة والدولة ككل''.

وأكد ابراهيم أن الحكومة تلقت عروض من دول أجنبية المتبرعة بالخطط الترميمية، واليونيسكو لا يساعد بالأموال ولكنه يساعد بالخبرات الفنية فقط وتكوين ما يُسمى حملات جمع التبرعات حول العالم.

وتابع: ''نحنُ نقوم بإعداد تطوير جبّانة المماليك المتواجدة على يمين شارع صلاح سالم وهي مليئة بالآثار الإسلامية وسيتم الانتقال إليها مباشرة بعد ترميم قلعة صلاح الدين، بالاضافة إلى شارع المعزّ، لأن الآثار الإسلامية تعاني نتيجة وجودها داخل الكثافة السكانية العالية، والتشوهات والعشوائيات والمياه الجوفية''.

واستطرد: ''المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء يساعدنا طبقاً للدستور ان الدولة ملتزمة بتطوير الآثار المصرية''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا