منظمات حقوقية: يجب عمل حوار مجتمعي حول استخدام الفحم كبديل للطاقة

كتبت- هاجر حسني:

أرسل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رسائل مسجلة بعلم الوصول لمكتب رئيس الوزراء، ابراهيم محلب وستة آخرين من وزراء الحكومة المعنيين بصفة مباشرة بقرار الحكومة باستخدام الفحم في إنتاج الطاقة، وعلى رأسهم وزير الصناعة والاستثمار منير فخري عبدالنور، ووزير الكهرباء والطاقة محمد شاكر.

وقال بيان المركز، اليوم الثلاثاء، أن هذه الرسائل تم ارسالها، بتاريخ 1 أبريل 2014، ولم تتلقَ المنظمات أي رد من مكاتب الوزراء حول النقاط الجسيمة التي ذكرت في الرسالة، مؤكدا أنه ينشر الرسائل اليوم ضمانا للشفافية، وتوثيقا لمجريات قضية الفحم بما ستحمله من عواقب مستقبلية.

وتابع ''نود بدورنا الإشارة إلى جميع هذه المخاطبات للجهات الحكومية وغيرها الدولية، كرسالة المنظمات إلى البنك الأوربي للإنشاء والتعمير حول تمويله الحكومة المصرية في مشاريع تستخدم الفحم، هو أحد الحلقات في سلسة من المجهودات لحث الجميع ببذل قصارى الجهد في هذه القضية الخطيرة، تلك المخاطبات هي جزء من مجهود منظمات المجتمع المدني الدائم للتواصل مع الجهات المعنية وعلى رأسها الحكومة المصرية، ونأمل أن تخلق الحكومة المصرية حوار جاد وحقيقي مع كافة الاطراف المعنية والتي ستحمل عواقب قراراتها التي تتخذها بمعزل عنهم''.

و جاء في محتوى الرسالة أن بعض وسائل الإعلام تناولت مؤخراً نقاشاً قائماً بين بعض الوزارات والمؤسسات المعنية حول اللجوء الى استخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة، وذلك بسبب عدم انتظام إمدادات الغاز الطبيعي، واخيراً إعلان وزير الصناعة والتجارة الخارجية استخدام مصانع الإسمنت للفحم بدءا من سبتمبر 2014، حيث تم اتخاذ هذا القرار في ظل خلاف قائم بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة البيئة.

و تابعت ''من ثم، فإننا كمجموعة من منظمات المجتمع المدني والموقعة أدناه، نكتب لكم هذا الخطاب تعبيراً عن قلقنا حول توجه وزارة الصناعة لاستخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة، وذلك بناء على الأسباب التالية''. حيث أكدت الرسالة أن الكلفة الحقيقية تكمن لاستخدام الفحم فيما يسببه من أضرار بيئية و صحية ينجم عنها أضرار اقتصادية وهذا عكس ما تدعيه رابطة أصحاب مصانع الإسمنت التي تسعي إلى استيراد الفحم. التي تدعي أن الفحم يشكل حلاً مضموناً و سريعاً لاجتياز مشكلة عدم تواجد الغاز الطبيعي بصفة مستمرة، مفتقرين بذلك إلى رؤية موضوعية تضم كل الأطراف المعنية.

علاوة على ذلك، فإن إهمال مجلس الوزراء لأول من سيتعرضون للأذى بسبب استيراد الفحم في مصر، وهم المجتمعات السكنية والسياحية المحيطة بمصانع الإسمنت والذين سيكونون أول من يدفع ثمن أرباح مصانع الإسمنت المتزايدة من صحتهم وحياتهم وما يترتب على المرض من فقر.

وأوضح المركز أن عملية إحراق الفحم تسبب تلوث الهواء و من ثم إحداث ضرر بالصحة العامة، الأمر الذى يؤدى إلى انسدادات في الأوعية الدموية أو الرئتين وكذلك السرطان. ناهيك عن التأثير السلبي علي صحة العمال العاملين في المصانع المستخدمة للفحم، هذا بالإضافة إلي تردي وضع نظم التأمين الصحي والاجتماعي، من بين سائر حقوق العمال المنتهكة، مما يصعب على العمال مواجهة الآثار الصحية للفحم. أما على المستوي البيئي، فلتسرب الزئبق إلى الماء أثناء عملية غسل الفحم التأثير الضار على الأسماك وبالتالي على البشر.

ولفتت إلى أن هذا بخلاف ذكر تأثيرها الرئيسي في التغيّر المناخي، فوفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن البنك الدولي في 2012، سوف تؤدّي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بحلول عام 2100، بشكل قد يؤدي إلى تغييرات كارثية، بما في ذلك موجات من الحرارة الشديدة، وانخفاض المخزونات الغذائية العالمية، وارتفاع مستوى سطح البحر.

وأوضح أنه من المتوقع أن تظهر كل هذه الآثار البيئية والصحية السلبية خلال سبع سنوات منذ البدء باستخدام الفحم. فما يتردد من إمكانية تفادي الأثار البيئية الضارة عن طريق استخدام تكنولوجيا حديثة، هو عبارة عن ادعاءات ليس لها أساس من الصحة، حيث سوف تتوفر هذه التكنولوجيا بحلول 2030.

و أشار البيان إلى أنه إذا كان الدكتور منير فخري أقر التزام مصانع الإسمنت للمعايير التي سوف تحددها وزارة البيئة، فإننا نود الإشارة إلى أنه في عام 2009 أخفق حوالي7 مصانع من أصل 16 مصنع أسمنت في مصر في الالتزام بالمعايير البيئية، وهو ما يجعلنا نتساءل عن الخطوات التي اتخذتها الدولة لضمان التزام نفس المصانع بالمعايير الجديدة التي ستضعها وزارة البيئة.

و أضاف أنه بالنسبة للادعاء الآخر الذي يشير إلي استمرار استخدام الصين، ألمانيا ،والولايات المتحدة الأمريكية، للفحم لتوليد الطاقة، فإن تلك الدول تتحرك نحو الابتعاد عن الفحم، الذي كان مصدرهم التاريخي للطاقة، وتتحول لاستخدام الطاقة الشمسية و الطاقة المولدة من النفايات، ففي صناعة الإسمنت الألمانية، 61% من الطاقة المستخدمة في صناعة الإسمنت مولدة من النفايات. وفي هولندا، عام 2009 كانت 98% من الطاقة المستخدمة في صناعة الإسمنت مولدة من النفايات.

والجدير بالذكر عدم الوضع في الاعتبار إمكانيات تلك الدول مقارنة بالإمكانيات المصرية المتمثلة في وجود بنية تحتية تسمح باستيراد ونقل وتخزين الفحم.

ولفت المركز إلى أن هذا القرار تم اتخاذه في ظل عدم وجود دراسات اقتصادية شاملة حول جدوى وفرص استقرار أسعار الفحم أو دراسات بيئية حول أعباء وتبعات استخدامه، مؤكدا إلى وجود حاجة ماسة إلي إعادة النظر لسياساتنا الاقتصادية، مشيرا إلى أنه إذا كان الهدف الأساسي من استخدام الفحم هو إيجاد حل لمسألة الطاقة في صناعة الإسمنت- التي تعتبر واحدة من أكثر الصناعات ربحية، بالنظر إلى مستوى الدعم العالي الذى تتلقاه - يؤكد أن الإنفاق العشوائي على الطاقة لمصلحة الصناعات إلى معدلات استهلاك للطاقة أعلى من المتوسط، أو ما يشار إليه بالإفراط في استخدام الطاقة، حيث استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج الاقتصادي هي أعلى بـ40? تقريباً، في إطار عدم وجود خطة اقتصادية تحقق ا لتنمية المستدامة الأمر الذى سيؤدى إلى المزيد من الأضرار البيئية والصحية مما يفاقم من الأعباء الاقتصادية.

وأكد المركز أن الشفافية غابت و غاب معها الحوار المجتمعي وتقلصت مظلة أصحاب المصالح لتشمل أصحاب الشركات و المصانع و الوزارات المعنية فقط، دون تمثيل المواطن المصري الذي سوف يتحمل هذا العبء، ويتم النظر في هذا القرار في ظل غياب وجود برلمان شعبي يعكس ويمثل فئات الشعب المختلفة، فلابد من وجود حوار مجتمعي موسع يشارك فيه الأحزاب السياسية حول تفكير الحكومة في استخدام الفحم كمصدر للطاقة والذي من شأنه تغيير خريطة الطاقة والصحة والوضع البيئي ككل ويشارك فيه الاحزاب السياسية، والمجموعات والحركات الاجتماعية، والبيئيين المتخصصين، والنقابات العمالية، ونقابة الأطباء.

وطالبت المنظمات الموقعة مجلس الوزراء أن يعيد النظر في هذا القرار مع الوضع في الاعتبار كل الأطراف المعنية، حيث أن مثل ذلك القرار يحقق أهداف مجموعة من أصحاب شركات الإسمنت، وذلك علي حساب صحة المصريين وحقهم والأجيال القادمة في بيئة نظيفة.

يذكر أن الموقعين هم المركز المصري المدني والتشريعي، الجمعية المصرية للحقوق الجماعية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عمرو شورى، عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا