''المحاميين'' تطالب بإلغاء قانون التظاهر.. وتعتبره مقيدًا للحريات

كتبت - ندا أسامة:

أكد خالد أبو كريشة مقرر لجنة الحريات، أنه ليس لأحد الحق مهما بلغت سلطته من تقييد حق الاحتجاج والتظاهر، و أن من يحرم المواطنين هذا الحق يشكك في شرعية وجوده، ولم يكن في زمن النظام السابق إلا نصوصًا مقيدة للتظاهر، مستنكرًا من استطراد الأنظمة على تقييد حق التظاهر.

و أشار عضو مجلس نقابة المحاميين، خلال كلمته بمؤتمر لجنة الحريات، الذي عُقد الأربعاء، بالنقابة تحت عنوان "نحو قانون تظاهر يكفل حق التظاهر ويعاقب على تقييده"، أنه من العجب لسلطة تستمد شرعية وجودها من تظاهرات 30 يونيو أن تصدر مثل هذا القانون.

و تابع أبو كريشة "أن صدور قانون التظاهر يشكك في الأساس في شرعية النظام الحالي، ويوضح أنه ليس فقط سقطة تشريعية، أما يدل على منهج من الدولة لإعادة حاجز الخوف لدي المواطن بسبب القمع بعد أن سقط في 25 يناير".

و أضاف مقرر لحنة الحريات، أننا نطالب بقانون لتنظيم التظاهر لحماية المتظاهرين من أي انتهاكات، وليس لتقييد الحق في التظاهر، مشيرًا إلى أن الدستور أكد على الحق في التظاهر، مما يجعل القانون يخالف الدستور ويجب إلغاءه، و أن القانون صدر في وقت أكدت فيه الجماهير أنه لا مجال لكبح إرادتها، و أنه ليس بالإمكان الانتقاص من حقها في التظاهر مهما طال الوقت، وأن أي نظام مهما بلغت قوته الأمنية والقمعية لن يستطيع كبت إرادة الجماهير- على حد قوله.

و قال أبو كريشة، أن هذا المؤتمر هو بداية لإسقاط قانون التظاهر وكافة القوانين المقيدة للحريات، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق أمال هذا الشعب في حرية وعدالة اجتماعية.

و أكمل "هناك خلط بين الحق في التظاهر، والعنف والعمليات الإرهابية، فنحن ضد العنف مهما كان مصدره، سواء شخص، أو جماعة إرهابية، أو سلطة حاكمة، وأن مثل تلك القوانين تطرح تساؤلات حول من يقف خلف العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة.. مؤكدًا على أن الأمن لن يتحقق دون تحقيق العدل".

وطالب أبو كريشة، بتنقية وإلغاء كافة التشريعات التي تتناقض مع قانون التظاهر، قائلاً "إن القانون أصبح باطلا مخالفاً واجبا بالإسقاط وأن الحق في الاحتجاج ليس فرصة للتنفيس عن الناس بل هو استطلاع لمظالم الجماهير ويجب الاستجابة والتعبير عن هذه الإرادة الجماهيرية وإسقاط القانون لأننا نسعي لتحقيق آمال ومكاسب الثورة وذلك عن طريق توسيع آمال الجماهير وما يصبون اليه من عيش وحرية وعدالة غير منقوصة ".

و قال أسعد هيكل، أمين عام لجنة الحريات بالنقابة، "نحن بحاجة إلى قوانين تنتصر للعدالة الاجتماعية ولم تمنع التظاهرات معرباً عن أسفه لكل ضحية وشهيد من أبناء مصر مؤكداً أن الدم المصري كله حرام".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا