كفاية: نرفض قانون التظاهر ولن دعم أي مرشح رئاسي

كتبت - ندا أسامة :

قال محمد فاضل، منسق لجنة الشباب بحركة كفاية، أن اليوم ميلاد الحاضر الغائب الحسيني أبو ضيف منسق الحركة، مشيراً إلى أن الحركة ترفض قانون التظاهر وتم الطعن عليه، مطالباً القضاء المصري التأكيد على عدم شرعية هذا القانون .

وأضاف فاضل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عصر اليوم بنقابة المحامين تحت عنوان " لقانون التظاهر درس في جديد في الحرية"، أن الخلط المتعمد ما بين حق التظاهر السلمي، وأعمال العنف والإرهاب أمر غير مقبول، خاصة بعد حالات الإرهاب التي نراها كل يوم بالشارع المصري .

وطالب فاضل، خلال كلمته، بإدارة المرحلة الانتقالية وايقاف كافة الاثار المترتبة علي هذا القانون والافراج الفوري عن كل المحبوسين ظلماً بدون أدلة مؤكداً أن الحركة قامت بالطعن على القانون والحكم يوم27 مايو المقبل للتأكيد أن القانون فاقد المشروعية وباطل ولن تتنازل عن حقنا في الدعوة للطعن على قانون التظاهر .

وتابع، " نلزم أي مرشح ونظام قادم بتحقيق اهداف الثورة في الاستقلال الوطني ونراهن أن الإرادة الشعبية قادرة على إسقاط اي نظام اذا فشل في تحقيق الأهداف الثورية مطالباً الشعب المصري باختيار مرشح يكون قادر على الالتزام بتحقيق أهداف الثورة وإدارة المرحلة الانتقالية .

وقال محمد عواد، المنسق العام لشباب حركة كفاية، أن الحركة مستمرة في نضالها وضد أي سلطة مستبدة، مشيراً الي أن الحركة لن تدعم أي مرشح رئاسي ولكننا مستعدين الي لقاء اي مرشح رئاسي لعرض عليه مطالب الشعب المصري .

وأكد عواد، على حق جميع المواطنين في التضامن السلمي ونرفض الخلط بين مطالب القوى الثورية وبين مطالب الجماعة الإرهابية.

وأضاف أنه تم احتجاز إسلام مصطفي المحامي، عضو بحركة كفاية بسبب قانون التظاهر لمدة شهرين فلابد من الغاء هذا القانون، مؤكداً علي أن الحركة لا تسعي للسلطة، ولكنها مستمرة في الضغط علي السلطة حتي تتحقق مطالب الشعب

وأعلنت الحركة، رفضها قانون التظاهر لأنه يلغي حق الشعب المصري في التظاهر السلمي ونطالب بالطعن على القانون لأنه فاقد المشروعية مؤكدة على أنه يعمل على حبس مئات والاف الصحفيين وتشويه حق التظاهر السلمي للمواطنين .

وأكدت الحركة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن قيامها بتظلم أمام مرتضي منصور المرشح لانتخابات الرئاسة باعتباره متورط في مقتل ضحايا موقعة الجمل ولم يكن هناك حكم نهائي مطالبة النائب العام بفتح ملف القضية لأن القضية لم تحسب بعد وإعادة الحكم في القضية .

وأكدت الحركة، أن استمرارية قانون التظاهر يعني تكريس جديد للدولة الأمنية وفكرة أن تكون هناك سلطة تعتمد على الالة الامنية بدلا من القيام ببناء البنية التحتية بنود القانون هو تجريم للقانون وما زلنا وبناء عليه سيتم تنفيذ عدد فعاليات نحو اسقاط القانون.

وطالبت شيرين الجيزاوي، شقيقة المحامي احمد الجيزاوي المحتجز لدى السلطات السعودية، رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور بالتدخل للإفراج عن احمد الجيزاوي بسبب مرضة بالسرطان .

وأشارت "الجيزاوي" خلال كلمته بالمؤتمر التي عقدته حركة كفايه تحت عنوان لا لقانون التظاهر" بمقر لجنة الحريات بنقابة المحامين، اليوم الاربعاء الي ان كرامة المواطن المصري مهدره في الخارج، مؤكده علي ان رد الجميل لشقيقها الذي دافع عن المصريين في الخارج هو الحكم عليه بالجلد 300 جلدة، مشيرة الي أنها اخذت وعود من رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية والخارجية بالتدخل للإفراج عنه ولكنه لم يحدث .

كما طالبت شقيقة الجيزاوي ، جميع مرشحي الرئاسة الحاليين، بضرورة الإعلان عن موقفهم من قضية شقيقها ، خاصة بعد أن بدأت السلطات السعودية في جلدة بواقع 50 جلدة كل شهر، مؤكدة ان كرامة المصريين أصبحت تهان علي مرأي ومسمع من العالم كله وأننا أصبحنا في ظل تعتيم إعلامي لم يهتم بالقضية إنسانياً او سياسياً.

ودعت حركة كفاية لوقفة احتجاجية غداً في تمام الساعة الخامسة مساءً امام نقابة الصحفيين للمطالبة بالأفراج عن الجيزاوي

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا