18 شخصية ونقابة عمالية يعلنون تدشين لجنة للتنسيق وتحقيق مطالب العمال

كتبت – نورا ممدوح :

أعلن عمال عدد من الهيئات والشركات، تدشين لجنة للتنسيق بين جميع العمال، للمطالبة بتنفيذ مطالبهم المتمثلة في تطبيق الحد الأدنى للأجور، عودة الشركات للقطاع العام وإعادة تشغيل المتوقف منها، بالإضافة إلى محاربة الفساد في الشركات ومحاسبتهم وعودة زملائهم المفصولين.

وذكر العمال في بيان وصل مصراوي نسخة منه، الاثنين، أن حكومات ما بعد الثورة بدلا من إصدار قوانين في صالح العمال مثل قانون الحريات النقابية، إلا أنهم أصدروا قوانين تجريم الإضراب في 2011، ثم قانون التظاهر في 2013.

أضاف العمال، أنه ''عندما أعلنت الحكومة عن نيتها لتنفيذ مطلب الحد الأدنى للأجور بعد عدة شهور فوجئنا في النهاية بأنه حد أدنى للدخل وليس للأجر وبالتالي الزيادة الهزيلة التي أقرتها حكومة الببلاوي لموظفي الحكومة فقط لن تضاف علي الأجر الأساسي'' .

وفيما يخص عودة الشركات للقطاع العام، قال العمال إنه بعد أن حصلنا على أحكام نهائية بعودة هذه الشركات للقطاع العام، وعودة العمال لسابق عهدهم قبل الخصخصة، نجد أن الحكومات المتعاقبة ترفض تنفيذ هذه الأحكام، وأن الشركات التي لم يتم خصخصتها بعد، قاموا بتخريبها وإيقافها عن العمل ويرفضون أي اقتراحات نتقدم بها لتشغيلها'' .

وطالب الموقعون على هذا البيان، زملائهم العمال في كل المواقع العمالية المختلفة والذين لديهم مطالب مشروعة بالانضمام إليهم بدلاً من التحرك بشكل مستقل.

وقع على البيان كل من ''عمال طنطا للكتان، غزل شبين، عمال المراجل البخارية، عمال غزل المحلة، عمال شركة الزيوت والصابون بالإسكندرية، عمال البريد، عمال هيئة النقل العام، عمال ناتجاس، شركة مساهمة البحيرة ، د. عمرو الشورى عضو النقابة العامة للأطباء واللجنة العليا للإضراب، د. محمد شفيق و د. راجي بيبرس، د. طاهر مختار، د. خالد عبد الرحمن من اللجنة العليا لإضراب الأطباء، محمود خيري، الاتحاد المصري للطيران المدني، عادل عدلي نائب رئيس النقابة المستقلة لهيئة السكة الحديد، جمعية الدفاع عن العمال المفصولين''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا