مفوضية الحقوق والحريات: أقباط مصر يواجهون الاعتداءات بالصعيد والقتل في ليبيا

كتبت - هاجر حسني:

أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الثلاثاء، تقريريها بشأن توثيق أحداث ساحل سليم بأسيوط والانتهاكات التي واجهت الأقباط من أعمال بلطجة وفض إتاوات وخطف وسرقة في الفترة من سبتمبر 2013 إلى يناير 2014، حيث أرسلت المفوضية وفداً من أعضائها إلى أسيوط في منتصف فبراير الماضي وعقد عدد من اللقاءات مع أهالي قريتي " نزلة الملٍك والشامية"، كما أصدرت أيضاً تقريرها بشأن أحداث قتل العمال المسيحيين في ليبيا خلال الفترة الماضية وتمكنت من إجراء مقابلات مع شهود العيان والناجين من الأحداث وأهالي الضحايا.

وأكد التقرير، الذي وصل مصراوي نسخة منه، الثلاثاء، أن أقباط مصر يواجهون اعتداءات من قبل جماعات إجرامية في بعض قرى صعيد مصر ويواجه أقرانهم في ليبيا عمليات قتل على الهوية على يد ميليشيات متطرفة بينما تغفل المؤسسات الحكومية دورها في توفير الحماية لهم في الداخل والخارج.

وطالبت المفوضية الحكومة المصرية بالعمل على توفير الحماية الأمنية اللازمة لسكان ساحل سليم بمحافظة أسيوط، لوقف حالة الذعر التى يعيشها أقباط ساحل سليم، جراء تكرار عمليات فرض الإتاوات والاختطاف و طلب الفدية والسرقة التي يتعرضون لها على يد عصابات إجرامية معروفة لدى جهات الأمن .

جاء ذلك في تقرير أصدرته المفوضية المصرية تحت عنوان: "مسيحي ساحل سليم بين قبضة الإجرام وتراخي الدولة".

قدم التقرير موجزاً لأهم الجرائم التي تحدث في ساحل سليم و مواطن القصور في مواجهة الدولة لها و ذلك بهدف تفعيل دور أجهزة الدولة في خدمة القانون وحماية أمان المواطنين هناك، مستندا إلى مقابلات في شهر فبراير 2014 مع مسيحيي قريتي الشامية ونزلة الملِك، بمركز ساحل سليم، تفيد وجود تراخى شديد من أجهزة الأمن و تقاعس عن ضبط المتورطين فى أعمال إجرامية أو حماية وتأمين المواطنين وممتلكاتهم.

وتمكنت المفوضية المصرية من التوصل إلى شهادات بشأن 20 حالة ما بين حوادث سرقة واختطاف وفرض اتاوات في الفترة ما بين سبتمبر 2013 وحتى يناير 2014، حيث توصلت لشهادات بشأن 8 حالات فرض لاتاوات وصلت فيها اجمالي المبالغ المدفوعة إلى 480 الف جنيه، بينما توصلت إلى شهادات بشأن 12 حالة من حالات السرقة والخطف ووصل فيها إجمالي المبلغ الذى تحصلت عليه التشكيلات العصابية حوالى مليون و26 الف جنيه، ليصل إجمالي المبالغ المدفوعة مليون و 506 الف جنيه فى أقل من أربعة اشهر في القريتي الشامية ونزلة الملِك التي يسكنها أغلبية من الفقراء.

وأوصى التقرير كذلك بالتحقيق القضائي في جميع وقائع فرض الاتاوات و الاختطاف والسرقة المذكورة في التقرير و تقديم المتهمين للعدالة، والتحقيق مع المقصرين من رجال الأمن في أداء واجبهم في حماية أمن المواطنين أو التستر على العناصر الاجرامية ومكانهم، و التعاطي الفوري والجدي من قبل الأمن و النيابة مع بلاغات سكان ساحل سليم لتوفير خدمة الأمن والنجدة في الوقت الملائم عند وقوع أي اختطاف أو تهديد، بالإضافة لإغاثة الأسر شديدة الفقر التي حرمت من مصدر رزقها بسبب الإتاوات أو سرقة مصدر رزقها على يد العصابات في ساحل سليم.

كما طالبت اليوم المفوضية المصرية للحقوق الحريات و مؤسسة طيبة لدراسات المواطنة و المساواة الحكومة المصرية و الليبية و المجتمع الدولي بالعمل على حماية العمالة المصرية القبطية في ليبيا من استهداف ميليشيات متطرفة لها بالقتل و الاختطاف و التعذيب و توفير طريق آمن لمن يرغب منهم العودة إلى مصر بسلام.

جاء ذلك في تقرير مشترك للمنظمتين تحت عنوان: نظرة خاصة على استهداف الأقباط من العمالة المصرية على الهوية، وأرفقت المنظمتين التقرير بخطاب رسمي إلى خبراء الأمم المتحدة التابعين لمجلس حقوق الإنسان المختصين بحرية العقيدة و قضايا الأقليات وحقوق العمالة المهاجرة والتعذيب و القتل خارج اطار القانون، حيث تضمن التقرير و الخطاب شهادات تتعلق بحادث اختطاف و قتل سبع أقباط في بني غازي يوم 23 فبراير 2014 و وقائع تعذيب تحصلت عليها المفوضية المصرية من خلال مقابلات مع أهالي الضحايا و عدد من شهود العيان.

وأشار التقرير إلى حتمية الإسراع فى توفير ممر آمن للعالقين بليبيا والذين يواجهون تحديات تحول دون وصولهم إلى الحدود المصرية بأمان، حيث شمل على شهادات حية لحالات تعذيب وقتل على الهوية، كما أشار إلى خطورة الأوضاع التى تقابل المسيحيين المصريين الآن بالأراضى الليبية، وتعرض إلى كثير من الشهادات التى أوضحت حالة الاستهداف التى تواجه المسيحيين بليبيا.

وانتهى التقرير إلى عدد من التوصيات التى على رأسها ضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية التى تحمي العمالة المهاجرة ومتابعة أوضاع العمالة المصرية بالأراضي الليبية من قبل منظمة العمل الدولية، وأوصى ايضاً بإلزام الدولة الليبية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى على أراضيها.

وطالبت بفتح تحقيق دولي شفاف من قبل السلطات الليبية، وتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول أوضاع العمالة المصرية بليبيا و إعلان نتائج التحقيقات وتعيين العقوبة المناسبة؛ مع بدء الدولة الليبية الفورى فى اجراءات جبر الضرر لأسر الضحايا الثمان في حادث 23 فبراير 2014 (بعد وفاة الضحية الثامنة الذى كان مصاباً.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا