ننشر نص قانون ''الكادر'' المقترح بالاتفاق بين وزارة الصحة و''الأطباء'' لإنهاء أزمة الاضراب ''صور)

كتبت - ياسمين محمد:

أعلنت اللجنة العليا لاضراب المهن الطبية، آخر ماتم التوصل إليه من مفاوضات مع وزارة الصحة، وأعضاء التفاوض من لجان الإضراب لمقترح قانون ''تنظيم شؤون العاملين في المهن الطبية''.

وأكدت اللجنة العليا لاضراب الأطباء، أنها مازالت متمسكة بكادر 2012 كمطلب أساسي، معتبرة هذا القانون ليس مشروع كادر وإنما خطوة أولى نحوه.

كما أعلنت اللجنة أن هذا المشروع سيتم عرضه على الجمعية العمومية القادمة لكي يقرر الأطباء رفضه أو قبوله.

ومن أهم بنود هذا القانون الذي حصل مصراوي على نسخة منه، أن يسري القانون على جميع المستشفيات والوحدات والمديريات التابعة لوزارة الصحة والسكان بالإضافة الى المؤسسة العلاجية والتأمين الصحي وقطاع الأعمال ومستشفيات الطلبة الجامعية، على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثين يوماً من اقراره.

ووضع ضوابط و معايير قياس كفاءة الأداء المهني لأعضاء المهن الطبية بشكل سنوي، ولجان للتظلمات تضم ممثلين عن النقابات المهنية، وكذلك وضع ضوابط ومعايير للترقيه الى الوظائف الأعلى.

وتضمنت المقترحات أيضاً، اضافة علاوة دورية سنوية بنسبة 4% الى الراتب الأساسي بخلاف العلاوة الإجتماعية السنوية، وتحديد حوافز المناطق النائية بنسبة من 200% - 600% لجميع العاملين بالمهن الطبية.

وإقرار حافز خاص وحافز إضافي لجميع العاملين بالمهن الطبية، بنفس القيم التي أقرها قانون 14 لسنة 2014 (قانون الحوافز) بالاضافة إلى حوافز إضافيه للعاملين بالصحة النفسية وجميع أقسام الطوارئ بالمستشفيات والمديريات.

وتضمنت مقترحات الزيادات المادية أيضاً تحديد مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت، ومكافأة جهود غير عادية مقابل القيادة والإشراف على العاملين بديوان عام الوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لها.

بالاضافة إلى بدل ''مهن طبية'' لجميع العاملين بالمهن الطبية تتناسب مع خطورة مايقومون به من أعمال في المجال الطبي، وزيادة بدل العدوى للعاملين بالمهن الطبية لقيمة توازي ما يتعرضون له من مخاطر العدوى، وبدل تفرغ ''إختياري'' للراغبين في التفرغ للعمل الحكومي حسب الدرجات المالية لعضو المهن الطبية.

هذا على أن يتم تحديد عدد ساعات العمل بحيث لاتقل عن 36 ساعة أسبوعيا ولاتزيد عن 60 ساعة إسبوعياً.

وفيما يخص التعليم المستمر أوصت المقترحات بالزام جهة العمل بوضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة وتتحمل نفقاتها، كما تتحمل المصروفات والرسوم اللازمة للحصول على الدراسات العليا الداخلة في نطاق إختصاص عضو المهن الطبية.

وكذلك إلزام الجهات التي يسري عليها القانون باتخاذ ما يلزم من اجراءات لتحفيز وتشجيع العاملين للعمل في الوحدات الطبية الداخلة في نطاق اختصاصها وتقوم لجنة مشتركة من النقابات المهنية بوضع قواعد ومعايير الندب والتكليف والإعارة والنيابات.

كما تضمنت مقترحات اللجنة، أيضاً ألا يترتب علي تطبيق أحكام هذا القانون إنقاص المستحقات المالية التي تصرف لأي من أعضاء المهن الطبية وإلا يتم صرف الفرق، وإنشاء صندوق خاص للمعاش التكميلي ومكافأة نهاية الخدمة التكميلية بقرار من رئيس الجمهورية، وعلاج أعضاء المهن الطبية مجانا بالجهات التي يعملون بها.

وأوصت على أن يتم تنفيذ البنود المالية للقانون في مدة لا تزيد عن 3 سنوات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا

وكان الدكتور عادل عدوي وزير الصحة، قد أعلن موافقته على كافة البنود التي تم اضافتها للقانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بالمهن الطبية، والذي صدر بقرار جمهوري شهر فبراير الماضي، موضحاً أنه سيتم رفع المقترحات لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية عقب الانتهاء من صياغة كافة المقترحات وحل البنود الخلافية.

فيما اعترضت نقابات التمريض والعلاج الطبيعي والعلوم الصحة والعلميين، على تلك المقترحات، معتبرة اياها تفتقد للعدالة الاجتماعية بين الأعضاء العاملين بالفريق الطبي، وأعلنت موافقتها على القانون رقم 14 لسنة 2014، على الرغم من أنه لا يرضى طموح الأعضاء، كخطوة أولى لتحسين الأوضاع المالية والأدبية لاعضاء تلك النقابات.