رئيس ''القومي لحقوق الإنسان'': تطبيق العدالة الانتقالية يحتاج لبرلمان منتخب

كتبت - سحر عزام:

أكد محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عدم وجود تعارض بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن فكلاهما مطلوب لأي دولة حسب قوله، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان لابد أن يقابله الالتزام بالقانون حتى لا تتحول الحرية لفوضى - على حد قوله.

وقال فائق، في تصريحاته لبرنامج ''صالون التحرير''، المذاع على قناة ''التحرير''، مساء أمس السبت، إن ''الافلات من العقاب ضد حقوق الإنسان، فلا يجوز التضحية لا بالأمن ولا بحقوق الإنسان، فحقوق الإنسان تتسع لتمس كل شئ في الحياة بما فيها التنمية لتمكين المواطن من الحصول على حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعندنا نقاوم الإرهاب والعنف الممنهج، احترام حقوق الإنسان واجب''.

وأشار رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن تطبيق العدالة الانتقالية يحتاج لبرلمان منتخب لكي يتخذ القرارات المناسبة والاعفاءات المطلوبة، لافتا إلى احتياج الدستور الجديد لسلسلة من التشريعات لتطبيق ما به من حريات وحقوق حسب قوله.

وشدد محمد فائق، على أهمية الدفاع عن حقوق مصر المائية عن طريق القانون الدولي ومساندة إفريقيا وكافة دول العالم، مؤكدا في هذا السياق أهمية عودة مصر لدورها الدولي والعربي والإفريقي بعد فترة غياب عاشتها مصر عن القيام بدورها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا