بالفيديو .. الحوار الكامل للرئيس عدلي منصور ببرنامج ''هنا العاصمة''

كتب – محمد الحكيم:

أجرى الرئيس عدلي منصور حواراً مع الإعلامية لميس الحديدي التي تقدم برنامج ''هنا العاصمة'' المذاع على فضائية ''سي بي سي''، الأحد، والذي أكد خلاله على إن مصر في وضع أفضل مما كانت عليه فبعد المرحلة الإنتقالية والأماني والأفكار تم عبور تلك الفترة العصيبة، وتم تجاوز أول استحقاق رئاسي بالاستفتاء على الدستور، والآن مصر بصدد استكمال خارطة الطريق والانتخابات الرئاسية على الأبواب وخلال أيام قليلة ستعلن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ستبدأ المعركة بين المتنافسين.

وأضاف أن بعد الحادث الخسيس الذي حدث في كمين مسطرد، أثار في نفوس جميع المصريين مشاعر الاستياء لذلك قام بدعوة مجلس الأمن القومي ي للتأكيد على بعض الأمور التي تستدعي مكافحة الإرهاب ومناقشة المسألة بكل تفاصيلها.

وتابع: ''بسبب توقعنا من أن هؤلاء الناس قد يصعدوا من أفعال العنف والتخريب كان علينا الاستعداد وناقشنا كل شيء وعلى أثره رأى رئيس مجلس الوزراء أن يدعوا لاجتماع عاجل لمناقشة الخطوات التنفيذية لما ناقشناه في مجلس الأمن القومي''.

ووصف منصور، حادث كمين مسطرد بـ ''الخسيس'' الذي قتل على أثره جنود بعد آداءهم لصلاة الفجر، ولذلك دعا مجلس الدفاع الوطني لمناقشة وسائل تأمين البلاد، مؤكداً على أنه لو أضطر إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لحفظ الأمن في البلاد فسيفعل.

وأوضح أن لديه ثقة في قدرة الدولة ومؤسساتها على القضاء على الإرهاب من منابعه، مشيراً إلى أنه يقوم بمحاسبة الجهات الأمنية حيث قال '' يتم محاسبة المسئولين في حال التقصير في آداء مهامهم الأمنية، فالهدف من المحاسبة هو تلافي العيوب والأخطاء، ففي بعض الحالات الإرهابية الأخيرة كان يمكن تلافي وقوعها أمنياً''.

وتابع أنه لا يعمل إلا في مجاله وهو القوات المسلحة ولا يحكم، وهو آخر من يتكلم في اجتماعات مجلس الوزراء على الرغم أنه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وأضاف ''آخر من يتكلم في مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطن هو السيسي ولم يطلب مني مرّة واحدة أن أفعل شيئاً أو أن أمتنع عن فعل شيء، وبعض النُخب يروق لها الترويج لبعض الأفكار التي تقول أن السيسي هو الحاكم الفعلي''.

وأشار إلى أن الدكتور حازم الببلاوي تحمّل المسؤولية في مرحلة حرجة جداً وفي لحظة فاصلة فكثير من المكلفين اعتذروا وبشدة وقبلها الببلاوي بكل جسارة وليس بإندفاع، والتغيير لم يكن بسبب تدني آداء الوزارة ولكن كانت هناك موجات نقدية شديدة جداً موجهة لهم ولكنها لم تكن بغير حق بالإضافة إلى الإنفلات في الشارع المصري والمطالب الفئوية في ذات التوقيت، مضيفاً: ''شعرت في لحظة أن الأمر سينفلت منا لذلك قمت بإعفاء الببلاوي من الانتقادات الكثيرة جداً الموجهة إليه والتي لا يستحقها والتي بذل كل ما في وسعه لمواجهتها''.

وأوضح أنه فضّل إصدار قانون جديد للانتخابات الرئاسية بدلاً من تعديل القانون القديم، مشيراً إلى أن أهم ما في قانون الرئاسة شروط الترشح وقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.

وأضاف منصور ''أضفنا الشرط الأول أن يحصل رئيس الجمهورية على مؤهل عالي ليزيد من قامة هذا المنصب، بالإضافة لشرط آخر يتعلق بعدم الحكم عليه في جناية أو جنحة وأيضاً ألا يكون اتهم في قضية مخلة بالشرف، والشرط الثالث السلامة الصحية والعقلية بعد أن عانت مصر سابقاً''.

وتابع: ''أطلب من المؤيدين والمعارضين أن يمنحوني بعض الثقة بعد خمسة وأربعين عاماً عملتها في القضاء بخصوص تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وكان أمامي خيارين إما اصطحاب بند التحصين من قانون الانتخابات السابق أو الاجتهاد ووضع نص جديد، وفي المشروع الأول أجزت الطعن على قرارات لجنة الانتخابات، وأرسلت المشروع إلى قسم التشريع وانتهى إلى أن المادة 97 تحظر التحصين على أي قرار إداري''.

وأوضح أن قسم التشريع أجاز الطعن على قرارات اللجنة أمام دائرة معينة من المحكمة الإدارية العليا والفصل يكون خلال أسبوع في الدعوى بعد تقديمها خلال يومين، وإذا كان الطعن يتعلق بأمر دستوري فلابد من المحكمة الإدارية العليا أن تحيلها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها خلال أسبوع أو عشرة أيام ولإجازة هذا التعديل كان لابد من الحصول على موافقة المحكمة الدستورية العليا طبقاً للدستور، ومن هنا تم إرسال المشروع القانوني إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية لأنه شأن من شؤونها ومتعلق بالقانون المنظم لها.

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا ردّت عليه برد مكتوب تقول فيه إن الدستور به نصوص إنتقالية تحكم المرحلة الانتقالية الحالية يجب تطبيقها وهي إبقاء اللجنة الانتخابية للرئاسة واللجنة العامة للانتخابات كما هي باختصاصتها وتشكيلها وكل أحكامها وبالتالي امتنعت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا أن تبدي الرأي فيما يخص بتقصير الموعد أو إيصال الدفع بعدم الدستورية إليها لأن النص الانتقالي يقول إن لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة وقت العمل بالدستور هي التي تجري الانتخابات والتي تنظم أحكامها بما فيها طرق الدفع.

ولفت النظر إلى أنه أرسل رد المحكمة الدستورية العليا ورأي قسم التشريع وكذلك مشروع قانون الانتخابات الرئاسية إلى مجلس الوزراء الذي رجح فكرة أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لا يجوز الطعن على هذه القرارات، وتم إعادة إرساله له مرة أخرى لذلك رجّح فكرة التحصين للانتهاء من الاستحقاقات الخاصة بخارطة الطريق.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا