قرار جمهوري بـ''بطاقة'' لكل حيوان يثير الجدل بعد عودة الخنازير وانتشار الإنفلونزا

كتب- أحمد لطفي:

أثار قرار الرئيس عدلي منصور، بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، جدلاً واسعاً بين المسئولين والخبراء، حول مدى امكانية تنفيذه وكفايته لمواجهة أمراض الانفلونزا التي انتشرت مؤخراً بمصر، والناتجة عن انتقال الفيروس من الخنازير إلى الإنسان.

ويقضي القرار بتسجيل كل أو بعض الحيوانات إجبارياً في المناطق التي يعينها وحقنها وتطهير حظائرها لوقايتها من الأمراض، فضلا عن اختبارها لتشخيص الأمراض المُعدية أو الوبائية في مواعيد دورية، وتجري عمليات الترقيم والتسجيل والحقن والتطهير والاختبار نظير مبلغ يُقدره وزير الزراعة، لا يتجاوز قيمة التكاليف الفعلية، وتُخصص لكل حيوان مُسجل بطاقة تتضمن ترقيمه وتسجيله والمواعيد الدورية لجرعات التحصين وذلك عند إعطائه الجرعة الأولى منها ويجوز لوزير الزراعة إعفاء صغار المربين من المقابل المادي المشار إليه.

ومن جانبه علق أسامة سليم، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، قائلاً إن الهيئة تقدمت بطلب لتعديل القانون منذ 12 مارس عام 2012 لحماية الثروة الحيوانية من الاندثار، مؤكداً أن الحكومة تكلف 130 مليون جنيه لتحصين الحيوانات من الامراض، في حين توافر 29 مليون جنيه منهم فقط، مما يؤدي إلي تحصين جزء من الحيوانات وليس جميعهم.

وأضاف سليم خلال تصريح خاص لمصراوي، مساء اليوم الأحد، أن القانون يقرر صرف المرابين والحكومة علي الحيوانات مما يجعلها علاقة مستمرة بين الجانبين، معلقاً ''الاثنين مستفيدين ويحقق العدالة والسلامة الحيوانية''.

وأكد رئيس هيئة الخدمات البيطرية، أن منح الحيوانات بطاقة تسجيلية خاصة بهم، يساعد وزارة الزراعة والحكومة في عملية حصر الحيوانات وتحصينهم ضد الامراض الوبائية، مشيراً إلي أن أصدار القانون ليس له اى علاقة بعودة انفلونزا الجنازير التي تعرف H1N1، لانه كان محل نقاش منذ سنتين.

وأشار إلي أنه يجري عمليات التسجيل والحقن والتطهير والاختبار نظير مبلغ يُقدره وزير الزراعة الحالي، الدكتور أيمن فريد أبو حديد، ويجوز للوزير إعفاء صغار المربين من المقابل المادي، قائلا'' هيراعي الوزير بالا تكون مبالغ باهظة''، مضيفاً أنه في حالة وفاة أحد حيوانات المرابين أو اصطاحبهم لاي مرض، سيتم استرجاع المبلغ المالي لهم.

وقال عبد الرحيم الغول، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب الأسبق، إن اصدار القانون لابد يكون اصداره بعد مناقشات ومشاورات بين الحكومة والفلاحين لمعرفة أرائهم حول القانون، مبرراً أن الفلاح هو المتضرر في المقام الأول لانه لا يعرف التظاهرات والاعتصامات.

وأوضح أن توافر بطاقات الحيوانات لم يؤثر علي عملية حصر الحيوانات وتحصينهم ، بل الاهم التنفيذ والتطبيق علي أرض الواقع، لتحقيق العدالة بين الطرفين.

ومن ناحية آخري، قال مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، أنه حتي الآن لم يصدر الوزير قراراً بتحديده المبلغ للمربين، مضيفاً أن القرار سيكون في صالح الطرفين ويهدف إلي حماية الثروة الحيوانية ومنع انتشار الامراض بكل صورها.

وكان ''مصراوي'' قد رصد عودة تربية الخنازير بالبلاد مرة أخرى، بالرغم من حظر تربيتها عام 2009 في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعد وقوع العشرات من حالات الوفاة نتيجة الإصابة بمرض أنفلونزا الخنازير، المعروف علمياً بفيروس H1N1.

وأوضحت الصور التي نجحت عدسة مصراوي من التقاطها عودة تربية وذبح الخنازير بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة، وسط مناطق مليئة بالقمامة.

وتتغذى الخنازير في مصر على القمامة وبقايا طعام الإنسان، وتتمركز تربيتها في مناطق جمع القمامة والمناطق العشوائية.

وكانت الحكومة المصرية قد أصدرت قرارًا في عام 2009 بإعدام حيوان الخنزير، خوفًا مت انتشار وباء إنفلونزا الخنازير، بفيروس H1N1.

ويذكر أن إنفلونزا الخنازير، وسلالتها الجديدة التي أصبحت تنتقل بسهولة من إنسان إلى آخر، تتميز بعدد من الأعراض المشابهة في غالبيتها مع الإنفلونزا الموسمية، إلا أنها تختلف أحيانا في حدة بعض الأعراض الأخرى، بحسب ما نشرته جريدة الشرق الأوسط في تقرير سابق لها.

وأهم هذه الأعراض الارتفاع المفاجئ في درجة الحرارة، والسعال، وآلام العضلات، والإجهاد الشديد. إلا أنه ظهر أن هذه السلالة الجديدة تسبب أعراضا أشد من الإنفلونزا العادية، مثل الإسهال والقيء المتواصلين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا