عمرو موسى يطالب بهيكلة جميع المؤسسات ووجود التنافسية بين المحافظات

كتب - أحمد علي:

قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور إن التنافسية هي أساس الحياة المصرية، مشددًا على ضرورة عودتها إلى مصر وعودة المنتج المصري، حيث يجب على مصر أن تقوم بخطوات عملية وعلمية حتى يتحقق هذا الهدف.

وأضاف موسى خلال كلمته اليوم الأحد في المؤتمر السنوي التاسع للمجلس الوطني المصري للتنافسية تحت عنوان "نحو تنافسية إعادة هيكلة المؤسسات في مصر" إن مصر لم تضع في اعتبارها التنافسية في الفترة الماضية، مشيرًا إلى ضرورة إعادة هيكلة جميع المؤسسات في مصر حيث إن هناك خلل واضح في العديد من الأمور، وهو الأمر الذي يدفع لتحسين الأوضاع المعيشية للأفراد وعلى رأسها التعليم والصحة.

وأوضح أن تحقيق العدالة الاجتماعية جزء مهم من تحقيق التقدم بعيدًا عن الاكتفاء بالعدالة الاجتماعية كمجرد شعار أو رمز خاصة بعد أن تضمنها الدستور وربطها بالتنمية الاقتصادية، منوهًا إلى أن العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وجهان لعملة واحدة.

وأشار موسي إلى أن التنمية الاقتصادية تتحقق باحترام القانون الذي لا يعطِّل ولا يبطئ حتى يتم التحرك للأمام، مطالباً بضرورة تطبيق الدستور واحترامه.

وأوضح أن الشعب يترقب من الرئيس القادم والحكومة القادمة والبرلمان طرح خطط لتحقيق التنافسية، وإصدار القوانين المكملة للدستور، ومراجعة القوانين التي ينبغي إعادة النظر فيها من أجل الخروج من الأزمة الحالية، مع ضرورة توفير فكر تنافسي والذي يعتبر هو الأساس للتقدم، موضحًا أن مصر تعاني حاليًا من الالتباس في الأولويات، مؤكدًا أن هناك ثلاثة مفاهيم مهمة يجب أخذها في الاعتبار في تحقيق النمو في المستقبل وهي حسن إدارة الأمور، والجودة، والتعليم.

وقال موسى إن التنافسية ليست فقط بين مصر والدول، ولكن لابد أن تكون داخل مصر بين المحافظات بعضها البعض.

وتابع قائلًا "المحافظات معروفة بإنتاجاتها المختلفة من الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وأيضًا الصناعات الكبرى"، مشددًا على ضرورة القيام بمبادرات لتشجيع الصناعات والتنافسية بين المحافظات المختلفة.

وقال رئيس لجنة الخمسين إن الدستور كان حاسمًا في منع الخلط بين الدين والسياسة، وإلغاء نسبة الـ 50 بالمئة فلاحين وعمال، ولكنه في المقابل حرص في صياغته على احترام الأديان والشريعة الإسلامية، واحترام حقوق العمال والفلاحين التي كفلها بشكل حاسم.

وأكد ضرورة التصدي لمسلسل العنف والتهديد والإرهاب بقرارات حاسمة وصلبة، لافتًا إلى أن الوطن في حالة غضب ضد من يستخدم العنف ويروع الناس، مشيرًا إلى أنه إذا اتحدت الدولة والمجتمع وقواته لمواجهة الإرهاب سينتهي تيار العنف نهائيًا ولن يكون له مستقبل.

ولفت موسي إلى أن الدستور السابق عزل مجموعة من الناس وحرمهم من حق ممارسة الحياه السياسية، في حين أن الدستور الجديد لم يعزل أحدًا لأنه ينص على عدم التفرقة بين المواطنين على أي أساس، أو خروج أي فصيل من الكيان السياسي.

وأوضح أن مصر تمر بأزمة كبيرة، وأن دور الجميع البحث عن حلول لتلك الازمة، منبهًا إلى أنه على الجميع ألا يتوقع من حكومة انتقالية أن تفعل كل شيء.

وتابع قائلًا "أنا كمواطن أرى أن الحكومة فعلت كل ما تستطيع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والمتاح لهم، وهناك وزراء أكفاء جدًا وأنا أعلم عملهم"، مشيرًا إلى أن هذه الحكومة مهمتها تسيير المرحلة الانتقالية بأقل الخسائر لهذا من المصلحة تعجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وشدد رئيس لجنة الخمسين على أنه حين توجد حكومة تحوز ثقة البرلمان تستطيع أن يكون لها خطة للنهوض والبناء وتحقيق المكاسب.

من ناحية أخرى، استقبل موسى اليوم الأحد وزير أمن الدولة في جنوب إفريقيا سليابونجا تسويليه، ورافقته سفيرة جنوب إفريقيا بالقاهرة لولو تاندو ماينديه سيبييا، وكذلك الوفد المرافق له من إدارة الشئون الأفريقية بالخارجية المصرية.

ودار اللقاء حول العلاقات بين مصر و جنوب إفريقيا، وتطرق الحديث عن الأمور الجارية على المستوى العربي و الإفريقي، ودور مصر في المنطقة العربية وإفريقيا.

وتناول الجانبان الحديث عن بعض الملفات الهامة لا سيما المتعلقة بالمياه والتعاون المستقبلي بين البلدين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا