بعد إقرار بدل المخاطر لأفراد الشرطة .أطباء ''هنفضل لحد امتى بلا حقوق؟!''

كتب - ياسمين محمد وشيماء الليثي:

سادت موجة غضب بين الأطباء، بعد صدور القرار الجمهوري الذي نص على زيادة بدل المخاطر لضباط الشرطة والأفراد والمعينون بعقود مؤقتة بنسبة 30% من الراتب الاساسي اعتباراً من مطلع مارس القادم. وذلك بسبب مطالبة الأطباء أكثر من مرة بزيادة بدل العدوى الذي يتراوح بين 19 و30 جنيه ، باعتبار أن الأطباء يتعرضون لمخاطر عدوى أودت بحياة العديد منهم .

ودخل الأطباء خلال الشهور الماضية، في العديد من الاضرابات ونظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية والمسيرات للمطالبة بعدة مطالب منها زيادة بدل العدوى ، كما قررت نقابة الاطباء، رفع دعوى قضائية ضد وزارة الصحة لمطالبتها بإقرار بدل عدوى يتناسب مع ظروف وبيئة العمل التي يعمل بها الطبيب.

وقال الدكتور رشوان شعبان، الأمين المساعد لنقابة أطباء مصر، في تصريح لمصراوي أن مهنة الطب تكاد تكون أخطر مهنة يعمل بها الانسان، ولكن يبدو أن الأطباء في ذيل القائمة والمريض لا يهم الحكومة - على حد قوله.

وتساءل شعبان ''احنا هنفضل أطباء بلا حقوق لحد امتى ؟!''، موضحاً أن الأطباء لا يعترضون على حصول الفئات الاخرى على حقوقها، ولكنهم يريدون قدراً من المساواة .

من جانبه علق الدكتور عمرو الشورى ، عضو مجلس نقابة الأطباء، على صدور هذا القرار بأنه يوضح سياسات الدولة وانحيازاها للأجهزة الأمنية، فكل الزيادات تأتي للجيش والشرطة والقضاء لضمان ولائهم للنظام، ولا عزاء للفئات الاخرى .

وأضاف الشورى، أن هذا القرار جاء في ظل تعلل الدولة بوجود أزمة اقتصادية تمنعها من تلبية مطالب الأطباء ، ولكن يبدوا أن الحكومة تشكل ظروف الدولة حسب رغباتها . حسب وصفه

واوضح عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الضابط حديث التخرج يصل مرتبه لأربعة أضعاف مرتب الطبيب حديث التخرج أيضاً، على الرغم من فرق السن وفرق السنوات الدراسية .

وشدد على أنه في الجمعية العمومية المقرر انعقادها غداً ، سيتم اتخاذ اجراءات تصعيديه ضد وزارة الصحة، فلن يكتفي الأطباء فقط بالمطالبة بإقالة الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة أو تحويلها للجنة آداب المهنة، ولكنهم سيطالبون بتحويلها للنيابة العامة بتهمة التعسف ضد الاطباء، واخفاء المعلومات والتسبب في وفاة اشخاص - على حد تعبيره .

فيما دعت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لمجلس نقابة الأطباء، في بيان لها على الصفحة الرسمية لحركة لأطباء بلا حقوق، الأطباء لتقديم استقالات جماعية مسببة، موضحة أنه بعد موت العديد من الاطباء بسبب العدوى في المستشفيات، قامت الحكومة برفع بدل العلاج للموظفين في وزارة العدل إلى 500 جنيه، وفي الوقت الذي بررت الحكومة عدم استجابتها لمطالب الأطباء بالأزمة الاقتصادية صدر قانون بزيادة رواتب الشرطة للمرة الرابعة تقريبا من بعد الثورة ، وبعد أن دخل الأطباء في اضرابات متعاقبة دون ادني استجابة من المسؤولين، وجب التفكير في خطوة اقوى وهي الاستقالات الجماعية المسببة ، يتم تقديمها بنص موحد يوضح استحالة الاستمرار في العمل وتقديم خدمة طبية حقيقية في هذه الظروف البشعة .

وتابعت مينا، في حالة تجميع 20 الف استقالة فعلى الحكومة أن تستجيب للمطالب أو تعلن اغلاق العمل بمستشفيات ومراكز ووزارة الصحة، أو تستورد أطباء من الصين أو تايوان إذا كان هناك أطباء من أي جهة مستعدون للعمل بالأجور التي يتقاضاها الاطباء في مصر - على حد قولها .

وأكد الدكتور محمد أحمد ، الطبيب بمستشفى امبابة العام، أن مهنة الطب في مصر، تعاني من العديد من المشكلات فالأطباء لا يتعرضوا فقط لخطر العدوى ، بل لخطر أهالي المرضى الذين يعتدون عليهم في حالة وفاة أي مريض ، كما حدث في شهر يناير الماضي حيث أعتدى أهالي المرضى على الأطباء بمستشفى امبابة العام وقابوا بتكسير اجزاء من المستشفى ، كل هذا وسط تجاهل تام من الدولة لمطالب الاطباء .

وأوضح الدكتور أحمد حامد، المتحدث الاعلامي باسم رابطة العاملين بالصحة، أنه بعيداً عن بدل العدوى، فإن وسائل مكافحة العدوى هي أيضاً غير موجودة بالمستشفيات، مؤكداً أنه لا توجد بيئة صحية داخل المستشفيات من الأساس، بل للأسف تحولت المستشفيات لأماكن نقل عدوى للأطباء والمرضى .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا