المجلس المصري الأوربي: بيان الاتحاد الأوربي عن مصر يدل على عدم فهمه للأوضاع

كتبت - نورا ممدوح:

أعلن المجلس المصري الأوروبي، تأييده الكامل لبيان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، برفض بيان الاتحاد الأوربي، فيما تضمنه من التدخل في إدارة العملية الانتقالية التي تجرى في مصر ، وعدم احترام تطلعات ورغبات الشعب المصري نحو المسار الذى اختاره لنفسه.

جاء ذلك في اجتماع المجلس المصري الأوروبي، مساء الاثنين، برئاسة محمد أبو العنين، رئيس المجلس، لاستعراض البيان الصادر عن اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي يوم 10 فبراير الجاري ببروكسل بخصوص مصر.

أكد المجلس، في بيان صحفي تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم الثلاثاء، أن ما ورد بالبيان من استياء الاتحاد الأوروبي لغياب العملية السياسية الشاملة في مصر، إنما يدل على غياب متابعة الاتحاد الأوروبي وعدم فهم حقيقة ما يجرى في مصر من السير في تنفيذ خارطة المستقبل التي وافق عليها الشعب المصري، والتي بدأت بالموافقة على الدستور الجديد يومي 14 و 15 يناير الماضي ، مشيرا إلى أنه يجرى الأن الإستعداد لتنفيذ الخطوة التالية وهى الإنتخابات الرئاسية الجديدة.

أشار المجلس المصري الأوربي، إلى أن الإدعاء الوارد بالبيان بأن وقائع قتل المتظاهرين وقوات الأمن منذ 30 يونيو 2013 لم يتم التحقيق فيها هو أمر مخالف للحقيقة تماماً، ويدل على أن المصادر التي يعتمد عليها الاتحاد الأوربي في استقاء معلوماته، لا تتوخى الحقيقة ولا الدقة، مؤكدا أن كل هذه الوقائع خضعت لتحقيقات النيابة العامة المصرية وتحت الإشراف المباشر للنائب العام.

تابع المجلس، " كان من الميسور على مصادر الاتحاد الأوربي الرجوع إلى هذه الجهات القضائية للتحقق من كل ذلك، فضلاً عن أنه لو كانت هذه المصادر قد تابعت المحاكمات القضائية الجارية الآن لعناصر الإرهاب وغيرهم أمام القضاء المصري لوقفت على مدى اتباع القضاء لكل معايير العدالة والمحاكمات القانونية كما هو معروف عنه عالمياً من الحيدة والاستقلال والموضوعية".

أضاف المجلس المصري الأوربي، أن بيان الاتحاد الأوربي لجأ إلى عبارات غامضة للتعرض للنظام القائم في مصر لا تؤدى إلى نتيجة محددة سوى إثارة البلبلة والغموض والتشويه المتعمد الذى يخلو من حسن النية مثل عبارات "التصريحات السياسية التي لا تؤدى إلا لمزيد من الاستقطاب"، "الاعتقال العشوائي للمعارضة السياسية والنشطاء" ، "الاعتقالات المسيسة" ، "العدالة الانتقائية ضد المعارضة السياسية"،" الدعوة إلى لجنة عليا للمصالحة الوطنية" .

واستطرد المجلس " كلها عبارات مقصود بها مساندة جماعة وصفتها مصر بالإرهابية، وحيث يتراجع الاتحاد الأوربي عمداً عن الاقتراب من هذا الموضوع لأسباب غير مفهومة حتى الآن ، مما يضفى على مثل هذه الجماعات الإرهابية غطاء إعلامياً غير مشروع من جانب الاتحاد الأوربي".

كما أكد المجلس المصري الأوربي، أن الشعب المصري على قدر حرصه بعلاقاته الوثيقة مع شعوب دول الاتحاد الأوربي، فإنه يتطلع إلى أن تزداد هذه العلاقة من خلال صدق المعلومات، وحسن النوايا والمقاصد، والتعاون الجاد ومراعاة اختيارات الشعب المصري الحقيقة التي تقوم على نبذ العنف والسلام والأمان والسعي للتنمية الشاملة وفى إطار احترام حقوق الإنسان.

ورحب المجلس بالمساعي الحميدة للممثل السامي للاتحاد الأوربي، والممثل الخاص له في مصر، والتي لم يشعر بها الشعب المصري، ولم يلمس جديتها أو فاعليتها حتى الآن.

وشدد والمجلس المصرى الأوروبي، أنه على استعداد للاسهام والمساعدة للاتحاد الأوروبي للحصول على كافة المعلومات الموثقة والصحيحة حول كل المسائل المطروحة في مصر من القضايا السياسية وحقوق الإنسان حتى يكون الاتحاد الأوربي على بصيرة واعية بما يجرى على أرض مصر، ترسيخاً للتعاون وتأكيداً للمصالح المشتركة بين الجانبين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا