الاتحاد الأوروبي يعتمد 15 استنتاجًا حول الأوضاع بمصر

كتب - مصطفى عيد:

اعتمد مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي في اجتماعه ببروكسل أمس الاثنين 15 استنتاجًا حول الأوضاع بمصر.

وأشار الاتحاد الأوروبي في بيان له اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أن الاستنتاج الأول يرى أنه بعد مرور ثلاث سنوات على قيام المصريين من كافة الأطياف بالانتفاض ضد نظام قمعي مطالبين الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية واقتصاد أفضل، يعتبر الاتحاد الأوروبي مصر جارة وشريكًا مهمًا له حيث وقف إلى جانب الشعب المصري طوال الفترة الانتقالية، واستمر في التزامه بدعمه لمصر.

كما أكد الاتحاد الأوروبي من جديد على أهمية علاقته مع مصر واستمرار الدعم الذي يقدمه للشعب المصري الذي يرغب في إقامة مجتمع ديمقراطي ومزدهر يكرس لكرامة وسيادة القانون واحترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.

ولفت إلى أنه أحيط علمًا إيجابيًا بالنسبة للاستفتاء على تعديل الدستور في يومي 14 و 15 يناير الماضي وهو ما يمثل خطوة هامة تم إنجازها في مسار خارطة الطريق - على حد وصف البيان -، وأنه بالرغم من ذلك إلا أنه أعرب عن استيائه لغياب العملية السياسية الشاملة بالإضافة لنقص محاولات التغلب على الاستقطاب داخل المجتمع بجانب إغلاق المساحة السياسية للآراء المعارضة قبل وأثناء الاستفتاء.

وقال الاتحاد إنه من الأهمية الآن إنفاذ الخطوات المتبقية من خارطة الطريق وخاصة إنهاء تشكيل الدوائر الانتخابية، وميثاق الشرف الإعلامي، وتمكين الشباب من المشاركة في العملية السياسية، وإنشاء لجنة عليا للمصالحة الوطنية.

ورحب الاتحاد الأوروبي بالدستور الجديد الذي يكرس لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بما في ذلك حرية التعبير، والتجمع، وحقوق المرأة مشددًا على ضرورة أن تتماشى التشريعات الوطنية الحالية والمستقبلية مع الدستور والمعايير الدولية.

وحث السلطات المصرية المؤقتة على التعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتي تتطلع إلى افتتاح مكتب إقليمي لها في مصر، لافتًا إلى أنه ينبغي أن يتم تطبيق الدستور بطريقة تضمن السيطرة المدنية الكاملة على جميع فروع الحكومة، كما يجب أن يحاكم المدنيون أمام محاكم مدنية في جميع الأوقات - على حد تعبير البيان -.

وأدان الاتحاد الأوروبي بشدة جميع أعمال العنف حيث أوضح أنه تابع بقلق بالغ أحداث العنف الأخيرة وأسِفَ بشدة على الخسائر في الأرواح خلال عملية الاستفتاء على الدستور وفي الذكرى الثالثة للثورة المصرية حيث تم استخدام مفرط للقوة والذخيرة الحية - على حد وصفه -.

وأشار إلى أنه لاحظ أن عمليات قتل المتظاهرين وقوات الأمن خلال أحداث العنف منذ 30 يونيو 2013 لم يتم التحقيق فيها، داعيًا الحكومة المصرية المؤقتة لإنفاذ وعدها بإجراء تحقيق كامل وشفاف ومستقل.

كما أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجمات الإرهابية التي تحدث في سيناء ومناطق أخرى من مصر والتي راح ضحيتها العديد من المدنيين وأفراد الأمن ما بين قتيل وجريح، منوهًا إلى أنه لا يوجد أي عذر يمكن أن يبرر الإرهاب والعنف، مؤكدًا على التزامه بدعم استقرار وأمن مصر.

وجدد مطالبته لجميع المصريين بوقف دوامة العنف ووقف جميع الإجراءات التي تحرض على المزيد من العنف مثل خطاب الإثارة والكراهية بما في ذلك الخطاب الموجه ضد المسيحيين والطوائف الدينية الأخرى، بالإضافة للتصريحات السياسية التي لا تؤدي إلا لمزيد من الاستقطاب، قائلًا: ''عندها فقط يمكن أن يتحقق الاستقرار الدائم والانتعاش الاقتصادي''.

ورحب الاتحاد الأوروبي بالإعلان عن الانتخابات، مجددًا تأكيده على أن العملية السياسية الشاملة هي التي ستؤدي إلى الوصول لحكومة منتخبة ديمقراطيًا مع التمثيل العادل لكافة الأطياف السياسية المختلفة في البرلمان المقبل، مبديًا استعداده لمراقبة الانتخابات المقبلة إذا استوفت الشروط الكفيلة بإتمامها.

ودعى السلطات المصرية المؤقتة لضمان توفير بيئة ملائمة لإجراء انتخابات شاملة وشفافة وذات مصداقية، بما في ذلك منح فرص متكافئة للحملات الانتخابية، مذكرًا بأنه لا يجب إقصاء أو حظر أية مجموعات سياسية طالما أنها تنبذ العنف وتحترم المبادئ الديمقراطية، وذكر أيضًا بأن القرارات بشأن شرعية إقامة الأحزاب يجب أن تستند على أدلة واضحة وتتم من خلال إجراءات قانونية - على حد وصف البيان -.

وقال الاتحاد الأوروبي إن بناء ديمقراطية عميقة ومستدامة لن ينجح إلا من خلال إنشاء مؤسسات ديمقراطية وشفافة وخاضعة للمساءلة وتحمي جميع الشعب المصري وحقوقه الأساسية، معبرًا عن شعوره بالقلق إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقال العشوائي للمعارضة السياسية والنشطاء - على حد قوله -، مشددًا على أن حرية التعبير والتجمع والاحتجاج السلمي يجب أن تصان.

وأكد أهمية الدور الفاعل للمجتمع المدني المستقل بما في ذلك المنظمات غير الحكومية وكذلك دور الشباب، معتبرًا أن ما سبق من المكونات الرئيسية لأي مجتمع ديمقراطي.

كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن استيائه لتدهور مناخ الصحافة، داعيًا السلطات الانتقالية المصرية ووسائل الإعلام الحكومية لضمان بيئة عمل آمنة لجميع الصحفيين، ووضع حد للاعتقالات المُسيسة - على حد وصف البيان -، وكذلك الترهيب والتحريض ضد الصحفيين المحليين والأجانب.

وأشار إلى أنه يواصل شعوره بالقلق إزاء ما أسماها العدالة الانتقائية ضد المعارضة السياسية، داعيًا السلطات المصرية المؤقتة لضمان حقوق المتهمين في محاكمة عادلة، وفي الوقت المناسب بناء على اتهامات واضحة وتحقيقات سليمة ومستقلة، فضلاً عن الحق في الوصول والاتصال بالمحامين وأعضاء الأسرة وذلك تمشيًا مع المعايير الدولية - على حد تعبير البيان -.

وأكد الاتحاد الأوروبي مجددًا على قلقه المتزايد إزاء الحالة الاقتصادية للبلاد والتأثير السلبي على الفئات الأكثر تأثرًا في المجتمع، مشيرًا إلى الأهمية المصيرية لمصر للقيام بإجراء الإصلاحات الاقتصادية الضرورية والأساسية لضمان الاستقرار، والاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، والتقدم نحو العدالة الاجتماعية بما في ذلك تحسين فرص الحصول على التعليم.

وأعلن أنه سيواصل دعمه لمصر من أجل تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للشعب وخاصة الفقراء، وأنه على استعداد للمساعدة في تنفيذ هذه التدابير الإصلاحية.

وشدد الاتحاد الأوروبي على أهمية استمرار مصر بقيامها بدورها في المنطقة من أجل تعزيز الاستقرار والسلام والرخاء لها ولجيرانها، متعهدًا بالعمل مع مصر بصفتها شريك رئيسي في المنطقة.

كما أكد استعداده لمساعدة الشعب المصري في سعيه للحصول على بلد مستقر، وشامل، وديمقراطي، ومزدهر، مرحبًا بالتفاعل المستدام للممثل السامي بما في ذلك قيامها بزيارات منتظمة إلى المنطقة، ومجددًا من رغبته لمواصلة الحوار مع كل القوى السياسية التي تنبذ العنف، وداعمًا للمبادرات ذات المصداقية للحوار والمصالحة من خلال مساعي الممثل السامي والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي.

وأشار مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلى أنه أُعيد خلال الاجتماع تأكيد استنتاجات المجلس التي تمت بتاريخ 21 أغسطس 2013.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا