لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

''الشبكة العربية'': الداخلية أوقفت ضابطا عن العمل بسبب ''قصيدة''

12:23 م الإثنين 10 فبراير 2014

''الشبكة العربية'': الداخلية أوقفت ضابطا عن العمل

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت - هاجر حسني:

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إن ''الحملة البوليسية ضد حرية التعبير التي يقودها وزير الداخلية في مصر، وصلت إلى ضباط الشرطة أنفسهم، حيث تم إيقاف ضابط الشرطة ''سامح عبدالظاهر'' عن العمل بسبب كتابته لقصيدة ينتقد في الظروف الصعبة لصغار ضباط الشرطة، رغم أن وزير الداخلية نفسه أشاد بهذا الضابط من قبل بسبب قصيدة أخرى منذ أشهر قليلة''.

وأضاف بيان صادر عن الشبكة العربية، وصل مصراوي نسخة منه، اليوم الاثنين، ''أن الضابط الشاب الشهير بـ''سامح الصعيدي'' كان قد كتب قصيدة ينتقد فيها الظروف الصعبة لصغار ضباط الداخلية بعنوان (سيادة معالي المعالي الكبير)، كعادته في بعض الأوقات والمناسبات، ورغم أن وزير الداخلية نفسه سبق أن هنأه على قصائد سابقة، إلا أن مصير الضابط الشاب كان الايقاف، بعد كتابته هذه القصيدة النقدية.

وأوتابعت الشبكة، أنه ''في الوقت الذي تم إيقاف هذا الضابط بسبب قصيدة، كانت وزارة الداخلية وحتى اليوم، ترفض إيقاف الضباط المتهمين بقتل العشرات مثل ضباط الإسكندرية وعلى رأسهم الضابط (وائل الكومي)، بل وتتركهم يزاولون عملهم أو تكتفي بنقلهم إلى مواقع أخرى ، فضلا عن النيابة العامة التي أخلت سبيل أغلبهم رغم هذه الاتهامات الجنائية، مما فتح الباب لأن يمارس بعضهم الضغوط على أسر شهداء الثورة لتغيير أقوالهم بهدف نفي الاتهام عن هؤلاء الضباط، وهو ما أدى بالفعل لتبرئة كثير من الضباط المتهمين بالقتل، ليصبح الإتهام بالقتل كأنه مخالفة لا تستدعي الإيقاف عن العمل أو الحبس الإحتياطي وكتابة الشعر جريمة تستدعي كسر قلم من يكتبه وإيقافهم عن العمل'' بحد تعبيرها.

وقالت الشبكة العربية إنه ''يستطيع رئيس الجمهورية المؤقت – القاضي – ووزير الداخلية الادلاء بأحاديث منمقه عن سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، لكنه لا يستطيع أن ينفي الواقع المرير الذي يعيشه أصحاب الرأي في مصر من صحفيين وكتاب وحتى بعض ضباط الشرطة، في ظل حملة هي الأعنف من نوعها ضد حرية التعبير وحرية الصحافة منذ عشرين عاما على الأقل''.

وأضافت أن الأمل في سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان بات يتضاءل يوما بعد يوم في مصر، في ظل صمت وسكوت الرئيس الذي كان للأسف يتقلد أحد أهم المناصب القضائية في مصر، إلا أن استمرار طرحنا لأدلة على حدة الحملة ضد حرية التعبير، قد تدفع الرئيس لأن يتخذ موقفا متوافقا مع قيم الديمقراطية وتطلعات شعب خرج في ثورة هائلة ينادي بالعدالة والحرية ، وقد يبدأها بكف يد وزير الداخلية عن الانتهاكات الواسعة التي تحدث بشكل شبه يومي ضد المطالبين بالديمقراطية وحرية التعبير''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك: