لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تلاوى : السنوات القادمة هي سنوات المرأة الأفريقية

02:07 م الأربعاء 03 ديسمبر 2014

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- هاجر حسني:

أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة فى كلمتها الافتتاحية اليوم فى "اجتماع لجنة العشرة الوزارية لعقد المرأة الأفريقية واللجنة التوجيهية لصندوق المرأة الأفريقية" ، الذي تستضيفه مصر وينظمه الأتحاد الأفريقي بالتعاون مع المجلس ، أن هذا الاجتماع يعتبر البداية لتعاون حقيقي بين مصر وباقي الشعوب الأفريقية لمساندة المرأة الأفريقية حتى تحصل على مكانتها الطبيعية .

وأكدت تلاوى أن الاجتماع يهدف الي بحث الموضوعات التي تهم المرأة الأفريقية وعلى رأسها التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر..
وشددت على أن السنوات القادمة هى سنوات المرأة الافريقية ، وأن المرأة سوف تحتل المركز الأول في حماية الأوطان ومناهضة العنف ضد المرأة خاصة في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة ، حيث أن المرأة يقع عليها عبء كبير خاصة فى ظل تجاهل متخذى القرار لوضع المرأة والطفل في أوقات الحروب والنزاعات ، ومن هنا تأتى أهمية التعاون معاً والاستفادة من التجارب الناجحة في القارة الأفريقية.

و أشارت رئيس المجلس إلي ضرورة دعوة المؤسسات المالية الدولية مثل (البنك الافريقى والصندوق الدولى) لضخ المزيد من المعونات المالية والفنية لدعم المرأة حتى تنشأ أجيال جديدة ناجحة تنهض بالقارة الأفريقية.

حضر الافتتاح رئيس الوفد الدائم للاتحاد الافريقى ورئيس هيئة مكتب الوزراء ، ونائب مدير مديرية المرأة ومسائل الجنسين والتنمية لمفوضية الاتحاد الأفريقي ، والوزراء الأعضاء في لجنة العشرة لعقد المرأة الأفريقية واللجنة التوجيهية لصندوق المرأة الأفريقية .

ويهدف الاجتماع ، الذى يستمر على مدى يومين ، إلى استعراض المقترحات الخاصة بموضوع البيئة وتغير المناخ ، و المضي قدماً حول إدارة صندوق المرأة الأفريقية ، إلى جانب عرض القرارات الوزارية بشأن الدعوة إلى تقديم مقترحات لموضوع عام 2015 .

ومن المقرر أن يكون هناك زمن مقترح للبدء فى تنفيذ المبادرة مباشرة على ان يتم الإنتهاء من توريد العينات وتصنيع النماذج بحلول منتصف العام القادم ومن ثم يتم البدئ فى الإختبارات الخاصة والتى ستستمر لمدة 3 – 4 اشهرعلى أن يكون التقرير النهائى للمشروع بنهاية عام 2015 وهو ما سيساهم فى دعم سياسة واضحة بشأن إختيار بدائل طويلة الأمد يمكن أن تتبناها الحكومة المصرية دون الإضراربالصناعة الوطنية أو التأثير على كفاءة الطاقة فى هذا القطاع الحيوى للدولة.

فيديو قد يعجبك: