عضو هيئة قضايا الدولة: لن نسترد أموال مصر المهربة بسبب دستور 2014

كتب - محمد الحكيم:

قال المستشار نور الدين علي عضو هيئة قضايا الدولة، إن تعديل المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية الذي وافقت الحكومة عليه، جاء بسبب فساد مبارك، لكنها لن تطبق عليه، حيث إن القوانين لا يطبق بأثر رجعي.

وأضاف نور الدين -خلال حواره مع الإعلامية منى سلمان في برنامج ''مصر في يوم'' على فضائية دريم-2 مساء الثلاثاء، أن التقادم في القانون له أسباب وجيه، منها ضياع الأدلة بعد مرور فترة طويلة، إلى جانب مصلحة المجتمع التي تفضل أن يعود المواطن شريفاً، بدلاً من محاسبته على قضية مرَّ عليها 10 سنوات.

أما فيما يتعلق بإسترداد الأموال المهربة للخارج، أكد عضو هيئة قضايا الدولة، أن هناك خطأ كبير ارتكبته لجنة الخمسين، حينما أغفلت أو تجاهلت وجود مادة في الدستور، تنص على إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد، لافتاً إلى أن هذه المادة كانت موجودة في دستور الإخوان، وبالتالي حتى لو صدرت أحكام إدانة ضد مبارك ورموزه، لن نستطيع إعادة تلك الأموال بدون وجود هذه المفوضية.

وأشار نور الدين، أن أخطر تحدي يواجه رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، يتمثَّل في فساد الدوائر الحكومية التي تعتبر حلقة الوصل بين السلطة والشارع.   

وعلى صعيد آخر، أعلن شهاب وجيه المتحدث الرسمي بإسم حزب المصريين الأحرار، أن الحزب سيعقد في الوقت القريب، مؤتمر تشريعي حقيقي، يخرج بقوانين قابلة للتطبيق على الجرائم السياسية، رافضاً في الوقت نفسه فكرة المحاكمة السياسية في المطلق، بدون قانون يحاسب على الجرائم، وأشار شهاب، أن من خلال هذه الترسانة التشريعية نضمن عدم تكرار ما حدث مع مبارك، الذي حُكم بتشريعات وضعها نظامه.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا