الكهرباء: لا زيادة للأسعار في يناير وملتزمون بأسعار شرائح التعريفة الجديدة

القاهرة - (أ ش أ):

نفي المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء الدكتور محمد اليماني أي رفع لأسعار الكهرباء من يناير ‏القادم، مشيرا إلى أن الوزارة ملتزمة بالشرائح الجديدة التي اعتمدها مجلس الوزراء اعتبارا ‏من أول يوليو الماضي والتي بدأ تطبيقها اعتبارا من يوليو 2014 والمنشورة على مواقع ‏‏الوزارة وشركاتها على الإنترنت والتي وضعت في اعتبارها مصالح محدودي الدخل والبعد ‏الاجتماعي على مستوى البلاد.‏

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الوزارة، لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، ردا على ‏التأويل الخاطئ لبعض وسائل الإعلام لتصريحاته مساء أمس خلال مداخلة مع الإعلامي ‏محمود سعد خلال برنامج ''آخر النهار'' على قناة النهار، والتي فسرتها بعض وسائل الإعلام ‏بأنه ربما تكون هناك زيادة لأسعار الكهرباء قريبا، مما تسبب في بلبلة غير مبررة لدى ‏جمهور المواطنين.‏

وأوضح الدكتور اليماني أن الشريحة الثانية من شرائح الكهرباء وفقا للتعريفة الجديدة المعلنة ‏لإلغاء الدعم تدريجيا على مدى 5 سنوات وسيتم تطبيقها مع فاتورة شهر يوليو 2015 وليس ‏يناير القادم، وفقا لما أعلنه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مؤتمر ‏صحفي في 3 يوليو الماضي.‏

وأكد مجددا أن التعريفة الجديدة شملت إعادة هيكلة أسعار الكهرباء على مدى خمس سنوات ‏وصولا إلى إلغاء دعم الكهرباء بالكامل على مدى 5 سنوات لتخليص البلاد من عب مشكلة ‏تراكمت على مدى أكثر من 40 عاما.. مع الإبقاء على بعض الدعم للشرائح الأقل استهلاكا.

وأوضح المتحدث أنه وفقا لهذه التعريفة الجديدة فإن شرائح الاستخدام المنزلي في عام ‏‏2014/2015 من 51 إلى 100 كيلووات أصبحت بسعر 5ر14 قرشا تزيد تدريجيا إلى 17 ‏ثم 19 ثم 21 ثم 23 قرشا على مدى 5 سنوات، ثم الشريحة من صفر إلى 200 كيلووات ‏بسعر 16 قرشا تزيد تدريجيا إلى 20 ثم 26 ثم 31 ثم 37 قرشا، ثم الشريحة من 201 إلى ‏‏350 كيلووات بسعر 24 قرشا تزيد بالتدريج إلى 29 ثم 35 ثم 45 قرشا لتكون الشريحة من ‏‏201 إلى 650 كيلووات في عام 2018/2019 بسعر 55 قرشا، ثم الشريحة من 351 إلى ‏‏650 كيلووات بسعر 34 قرشا ثم 39 ثم 44 ثم 50 قرشا في 2017 /2018، ثم الشريحة من ‏‏561 إلى 1000 كيلوات بسعر 60 قرشا في 2014/2015 ثم 68 ثم 71 ثم 76 قرشا في ‏عام 2017/2018، ثم أكثر من 1000 كيووات في عام 2014/2015 بسعر 74 قرشا ثم ‏‏78 ثم 81 ثم 86 قرشا في عام 2017/2018 وفي عام 2018/2019 ستكون الشريحة أكثر ‏من 650 كيلوات بـ 86 قرشا.‏

ونوه المتحدث بأن الوزارة نشرت أيضا التعريفة الجديدة وشرائحها بالنسبة للاستهلاك التجاري ‏والصناعي بكل شفافية حتى يعرف المواطن وكذلك المستثمرين في مشاريع الطاقة ما لهم وما ‏عليهم بما لا يدعو إلى أي تكهنات أو تأويلات غير صحيحة.‏

وكرر د. اليماني تصريحات وزير الكهرباء التي شدد فيها على ضرورة الشفافية التامة مع ‏المواطنين، مشيرا إلى أنه تم لذلك إعلان تعريفة الكهرباء للسنوات الخمس القادمة، مشيرا إلى ‏أن ذلك يوجه رسائل طمأنة خاصة للقادم من الخارج والمستثمرين بشأن استقرار الأسعار.‏

وكان الوزير قد شدد على أنه عندما تتسارع وتيرة الاستثمار سيرتفع الدخل القومي، وإذا أخذنا ‏خطوات الإصلاح الحقيقية السليمة فلن نحتاج في نهاية الأمر إلى الدعم وسنعتمد على اقتصاد ‏قوي.‏

وأوضح أن عدد المشتركين في الشريحة التي تستهلك حتى 50 كيلووات يبلغ 2ر4 مليون ‏مشترك، شخص يمثلون حوالي 16 في المائة من إجمالي عدد الأسر المشتركة، أما عدد ‏المشتركين في الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات فيبلغ 6ر2 مليون مشترك وهي ‏تمثل 10 في المائة من المشتركين.. مشيرا إلى أن مجموع هاتين الشريحتين معا يمثل ربع ‏عدد مستخدمي المنازل بالكامل.. وشدد على أن إعادة هيكلة أسعار الكهرباء لم تقترب من ‏هاتين الشريحتين مطلقا.‏

وأوضح الوزير أن هناك شريحة أخرى من صفر إلى 200 كيلووات ويبلغ عدد مشتركيها ‏حوالي 2ر8 مليون مشترك وهم يمثلون 31 في المائة من المشتركين..وبذلك فإن من ‏يستهلكون من صفر إلى 200 كيلوات يمثلون 58 في المائة من عدد المشتركين.‏

ولفت إلى أن الشريحة من 201 إلى 350 كيلووات تضم 7ر7 مليون مشترك يمثلون 29 في ‏المائة من المشتركين.. وبذلك فإن نسبة المشتركين الذين يستهلكون حتى 350 كيلووات تبلغ ‏حوالي 86 في المائة من إجمالي عدد المشتركين.‏

وأوضح أن الشريحة من 351 إلى 650 كيلووات تضم 2ر3 مليون شخص بنسبة 12 في ‏المائة، أما الشريحتين من 650 إلى 1000 كيلووات و من يستهلكون أكثر من 1000 ‏كيلووات فيبلغ عددهم 500 ألف مشترك بنسبة 2 في المائة.‏

ونوه إلى أن من يزيد استهلاكهم عن 350 كيلووات ساعة شهريا لا تتعدى نسبتهم 14 في ‏المائة من عدد المشتركين.‏

وأوضح أن متوسط سعر البيع الفعلي للكيلووات ساعة هو 6ر22 قرشا أي أقل من نصف ‏التكلفة الحقيقية.‏

ونوه بأن استمرار هذا الوضع أدى إلى زيادة الالتزامات على وزارة الكهرباء حتى بلغت في ‏عام 2013 حوالي 163 مليار جنيه منها 56 مليار جنيه متأخرات على قطاع الكهرباء ‏كمستحقات لوزارة البترول ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي في 30 يونيو 2013.‏

وأكد الوزير أن استمرار تدني سعر الكيلوات ساعة يمكن أن يؤدي إلى كارثة.. وهو ما أكد ‏على ضرورة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء بعد أن تأثرت خطط توسعات القطاع وخطط ‏الصيانة وهو ما يؤدي جميعه إلى تخفيف الأحمال في ظل محدودية الوقود وارتفاع درجات ‏الحرارة كما حدث في الصيف الماضي.‏

وأهاب المتحدث باسم وزارة الكهرباء الدكتور محمد اليماني بوسائل الإعلام تحري الدقة ‏والمهنية في نشر وتفسير الأخبار التي تمس المواطن الذي تحرص الدولة على مراعاة ‏مصالحه على المدى القريب والبعيد.‏

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا