وفد "قومي لحقوق الإنسان" يصل إلى جنيف لعرض تقرير المراجعة الدورية الشاملة

كتبت ـ هاجر حسني:

قال المجلس القومي لحقوق الإنسان إن وفد المجلس المكون من أعضاء المجلس منى ذو الفقار، ناصر أمين، حافظ أبو سعده، وأعضاء الأمانة العامة السفير محمد نجيب والباحثتان ياسمين عز الدين وياسمين بدارالي، وصلوا إلى جنيف، وذلك لعرض تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان في سياق آلية المراجعة الدورية الشاملة.

وأضاف المجلس في بيانه، اليوم الإثنين، أنه سبق وأن تمت مراجعة حالة حقوق الإنسان في مصر عام 2010 والذي نتج عنها قبول الحكومة المصرية لتنفيذ 140 توصية لحماية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

ورصد تقرير المجلس أهم التطورات التي حدثت بشأن أوضاع حقوق الإنسان منذ عام 2010 إلى عام 2014 ،وذلك بعد عقد عدة اجتماعات  تنسيقية ولقاءات تشاورية مع ممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى، بهدف التعرف على الجهود التي تمت فى سياق تنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة خلال الأربع سنوات الماضية.

وطالب تقرير المجلس القومى لحقوق الانسان بإجراء عدة إصلاحات بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ودستور 2014 وهي:

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

تكثيف مشروعات مكافحة الفقر وتوسيع فرص العمل، وإنهاء مشكلة العشوائيات التى يتجاوز قاطنيها 15 ملايين نسمة فى بعض التقديرات، وضمان توفير وسائل مواصلات عامة آمنة ومساكن صحية وآمنه للفقراء، كما يتعين تطوير نظام الدعم العيني بما يضمن وصوله لمستحقيه، زيادة نسبة الانفاق الحكومي على الصحة وتطبيق معايير الجودة، ونظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، زيادة نسبة الانفاق الحكومي على التعليم والتعليم الجامعي والبحث العلمي وإتاحة تعليم عالى الجودة فى مؤسسات التعليم الحكومية يؤهل لسوق العمل، والقضاء على الأمية الهجائية والرقمية وفق جدول زمنى.

بالإضافة إلى اصدار مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة المعد من المجلس القومي للمرأة، ودعم مشروع المشاركة السياسية للمرأة على أن يتم صياغته فى سياسات وبرامج اقتصادية واجتماعية وسياسية تنتهجها الأجهزة الحكومية، وحماية حقوق الشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وفقا لدستور 2014.

إلى جانب دعم تطبيق إستراتيجية شاملة لمواجهة إنتهاكات حقوق الطفل كالتسرب من التعليم، والعنف، والإستغلال السياسى، والمخاطر الصحية وارتفاع معدلات التقزم، وختان الإناث، وعمالة الأطفال وأطفال الشوارع بأساليب جديدة وأكثر فاعلية، الحفاظ على التعددية الثقافية ومكوناتها المتنوعة فى مصر، وعلى تراث مصر الحضارى والثقافى المادى والمعنوى، مع تشديد عقوبات جريمة الإعتداء على التراث المصري، ووضع برنامج شامل للتوعية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.

الحقوق المدنية والسياسية

ضرورة التعجيل باصدار حزمة من التشريعات بما يتفق مع ما جاء فى دستور 2014، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة التعديلات المتعلقة بجريمة التعذيب وحماية الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة وحق الدفاع في قانونى العقوبات والاجراءات الجنائية، وقانون انشاء مفوضية تكافؤ الفرص وعدم التمييز، والتعديلات المتعلقة بتعزيز حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والاعلام، وقانون حرية تداول المعلومات ، وقوانين بناء وترميم الكنائس، والعدالة الانتقالية، والحريات النقابية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعديل قانون  الأحزاب السياسية، فضلا عن تعديل القانون المنشئ للمجلس ليتواءم مع الدستور الجديد.

إلى جانب تعزيز حرية ونزاهة العملية الإنتخابية وتعديل القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وإنتخابات مجلس النواب لهذا الغرض، وضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث وفقا للمعايير الدولية، والتمثيل الملائم للشباب والمسيحيين وذوي الاعاقة والمصريين فى الخارج وللعمال والفلاحين وفقا للدستور الجديد، وتيسير اجراءات التصويت للمصريين في الخارج لضمان ممارستهم لحقوقهم السياسية، وإصدار قانون إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات، وتشكيل جهازها المؤسسي.

كما طالب بتوفير آليه فعالة، لضمان انفاذ القانون لمواجهة الانتهاكات في كافة مراحل العملية الانتخابية، وللاستجابة  للشكاوي التي تحيلها منظمات المجتمع المدنى خاصة  فيما يتعلق بالتمييز الديني وإستخدام دور العبادة والأموال في التأثير على الناخبين، تعديل قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية الصادر فى نوفمبر 2013 وفقا لمقترحات المجلس، والإفراج الفورى عن المتظاهرين المحتجزين ممن لا يثبت تورطه في جريمة يعاقب عليها القانون، ولا سيما بعد 25 يناير 2014، وأفرجت النيابة العامة عن عدد من الطلبة المحتجزين فى إستجابة للشكاوى الوارده للمجلس.

بالإضافة إلى تعديل قانون السجون رقم 396 ليتفق مع دستور 2014 وفقا للمعايير الدولية خاصة فيما يتعلق بأماكن الإحتجاز، والتغذية، والرعاية الصحية، وإعادة تأهيل المساجين، وإدخال نظام قاضي الإشراف على العقوبة، وتعديل قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية واتخاذ ما يلزم من اجراءات لتلافي البطء فى التقاضى وضمان العدالة الناجزة بمايكفل ضمانات المحاكمة المنصفة.

الالتزامات الدولية والتعهدات الاختيارية

الإلتزم بتقديم التقارير إلى اللجان التعاهدية المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ودعوة المقررين الخاصين لزيارة مصر، وسحب التحفظات على بعض مواد الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية العربية والأفريقية التي تساهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والتعجيل بتوقيع اتفاقية المقر الإقليمي لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالقاهرة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا