''قومي حقوق الإنسان'' يطالب بتفعيل القوانين اللازمة لوقف إعلانات الأدوية غير المرخصة

كتبت - هاجر حسني:

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورشة عمل حول ''إعلانات الأدوية والسلع غير المرخصة من وزارة الصحة'' وذلك في إطار استراتيجية عمل المجلس والخطة التنفيذية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وباعتبار أن الحق في الصحة هو حق من حقوق الإنسان يلقي بظلاله علي بقية حقوق الإنسان، مؤكدا أن المناقشات ورؤى المشاركون في الورشة أسفرت عن عدد من التوصيات.

وجاء في بيان المركز، اليوم الخميس، أن التوصيات تضمنت: تفعيل تطبيق القوانين اللازمة لوقف مثل هذه الإعلانات التي تنتهك صحة الإنسان وتدمر أغلى مافي هذا الوطن وهو الإنسان وتهدد حقوقه الاساسية وأهمها ''الحق فى العلاج الأمن''، مراجعة القوانين المعنية بالصحة والغش التجاري وتعديلها بما يتفق مع المواثيق الدولية وفقاً لأحكام الدستور الجديدة بهدف حماية صحة المواطن المصري من الإعلانات المضللة التي تروج للدجل والشعوذة والتضليل، مع ضرورة وضع عقوبات رادعة للفاسدين وزيادة مبلغ غرامات بالإضافة لعقوبة الوقف والغلق.

كما شملت تعديل قانون حماية المستهلك بما يرفع كفاءته وفاعليته للحماية المواطن المصري، وتفعيل دور المرصد الإعلامي التابع للجهاز، والعمل على قصر بيع الدواء في الصيدليات فقط، استحداث آلية للرقابة الذاتية بين وكالات الإعلانات تعمل على مراقبة تطبيق المواصفات القياسية للإعلان 4841/ 2005 وميثاق الشرف الإعلامي، النظر في إمكانية إنشاء منظمة المصرية للأغذية والأدوية ''والتي يكون لها الحق – دون غيرها – في أن تمنح شهادة الصلاحية لأي منتج طبي أو غذائي يصنع في مصر أو يتم استيراده من الخارج، وذلك على غرار ''منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية ''Food & drug administration''.

بالإضافة إلى إطلاق حملة للتوعية بالحقوق الصحية والوقائية لحماية المواطنين من خلال الجهات المعنية، وإلزام القنوات بإتاحة مساحة زمنية لتوعية المواطنين بالمنتجات الضارة بالصحة ومخاطر الأدوية والسلع والاغذية المغشوشة التي تروجها الإعلانات المضللة وخاصة المنتجات الغذائية ذات الاثار الجانبية، مع ضرورة إلزام المنتجين بالإعلان عن الآثار الجانبية على عبوة المنتج، تطبيق المسئولية التضامنية بين مالكي القنوات ومنتجي الإعلانات أو الوكيل الإعلاني فعلى مالكي القنوات التحقق من حصول المعلن عن الأدوية والسلع أو المنتجات الغذائية على موافقة وزارة الصحة والجهات المعنية، دعوة المجلس القومي لحقوق الإنسان لمتابعة هذا الموضوع والاتصال بالأطراف المعنية لتنفيذ هذه القرارات.

يذكر أن الورشة شارك بها وزارة الصحة والاستثمار، والصناعة والتجارة وجهاز حماية المستهلك والشركة المصرية للأقمار الصناعية ونقابة الأطباء والصيادلة والعديد من الجمعيات الأهلية بالإضافة إلي المهتمين بالحقوق الصحية في مصر.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا