12 سببًا وراء استقالة المتحدث باسم الزراعة.. عودة مافيا الأسمدة أبرزها

كتب - محمود سليم :

تقدم محمود البرغوثي، المنسق الإعلامي لوزارة الزراعة، باستقالته إلى الوزير، اليوم الثلاثاء، اعتراضًا على استمرار علي إسماعيل في منصب رئيس الهيئات والشركات وشؤون مكتب الوزير، مشيرًا إلى أن الاستقالة تضم 12 سببًا معظمها يتعلق بمخالفات علي إسماعيل.

وأشار البرغوثي في بيان له اليوم الثلاثاء، إلى أن إسماعيل ''استحوذ على كل مفاصل الوزارة، لخلق سيناريو يعيد مافيا تجارة الأسمدة لتوزيع الأسمدة المدعمة''، موضحًا أنه ''أجبر شركات إنتاج الأسمدة الآزوتية على تخفيض سعر ''الحر'' للتجار ٢٦٠ جنيها عن سعر الأعوام الماضية، مقابل الموافقة على رفع سعره للفلاحين ٥٠٠ جنيه، وتخفيض الحصص المقررة عليهم للوزارة ٤٠٠٠ طن شهريا.

فيما أعلن البرغوثي عن اعتصامه في مقر العلاقات العامة والإعلام بوزارة الزراعة، لحين الاستجابة لمطلبه الوحيد وهو إزاحة علي إسماعيل من منصبه، وتشكيل لجنة من الجهات الرقابية المختصة، للتحقيق في مخالفاته السابقة واللاحقة.

وتعهد علي إسماعيل، بحسب بيان البرغوثي، بتحقيق الوفرة السمادية في الجمعيات، فخفض سقف الأسمدة لمزارعي الصحراء من ١٠٠ فدان إلى ٥٠ فدان، وحرم الشركات من الأسمدة المدعمة حتى لو كانت تملك فدانا واحدا، بعد أن كانت تصرف لحدود ١٠٠ فدان.

وأوضح المنسق الإعلامي السابق لوزارة الزراعة، أن ''إسماعيل أعاد بنك التنمية لتوزيع الأسمدة بنسبة ٢٥٪ بعد أن وصف سابقا بأن منظومته شابها الفساد، وتم إخراجه من المنظومة منذ العام الماضي، وأعاده علي إسماعيل بتخطيط من مساعده إبراهيم حجاب، ومباركة عايدة غازي، مقابل تمرير صفقة التنازل عن شونة البنك في سوهاج، التي يملكها نجل وزير الثقافة الأسبق محمد عبد الحميد رضوان، واستبدال شونة مقامة على أرض زراعية بها، رغم رفض الصفقة مرات سابقة لكون الشونة الثانية مخالفة لقانون الزراعة، ''مخالفة بناء على أرض زراعية''.

وأبلغ البرغوثي، اللواء هاني عبد اللطيف مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، بدخوله اعتصاما مفتوحا في مقر العلاقات العامة والإعلام بوزارة الزراعة، بعد تقديم استقالته رسميا.

وأبلغ البرغوثي استغاثته بوزارة الداخلية، تحاشيا لتعرضه من مضايقات أمن الوزارة، ''بتحريض من علي إسماعيل رئيس قطاع الهيئات والشركات وشئون مكتب الوزير، كما فعلها في 4 نوفمبر 2014، مع الدكتور سيد خليفة المشرف العام ورئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بالوزارة، حيث كان قد حرّض عليه ستة من موظفيه، قادوا تظاهرة واسعة بمكتبه بالعقار 43 شارع الدقي، ومنعوه من المغادرة، وأجبروه على تقديم استقالته، حيث استجاب لهم، وأرسلها إلى علي إسماعيل، الذي لم يغثه، ولم يعاود الاتصال به، حتى الثالثة عصرا، حين أنقذته وزارة الداخلية، ممثلة في مأمور قسم الدقي''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا