بالصور- توقيع بروتوكول لتوفير فرص عمل بالإسماعيلية لتقليل معدلات البطالة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
كتبت- نورا ممدوح :
وقعت ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، اليوم الأحد، بروتوكولا مع محافظ الإسماعيلية اللواء أحمد بهاء الدين القصاص لتدعيم التعاون بين الطرفين.
ووفقا لبيان صحفي تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأحد، تلتزم وزارة القوى العاملة والهجرة بموجب هذا البروتوكول بتقديم البيانات الخاصة بفرص العمل والراغبين في العمل من المحافظة، والتنسيق المتزامن معها لشغل هذه الفرص وتحقيق النسب المنشودة لأقل معدلات للبطالة لدعم التنمية المجتمعية والأمن الوطني.
كما تقديم الوزارة بموجبه للمحافظة التسهيلات لاستخدام برامج التشغيل الإلكترونية المخصصة واطلاعها على المحددات الخاصة بتشغيل الأصحاء والمعاقين، وتجهيز وتطوير مراكز التدريب المهني الثابتة والمتحركة والمناورة بالمراكز التدريبية الأخرى للتركيز في اتجاه المحافظة لإعداد العمالة اللازمة للتسكين بالوظائف المعلن عنها.
كما ينص البروتوكول علي أن تخطيط الوزارة لنشر الوعى والتوعية بالسلامة والصحة المهنية وبيئة العمل بالمحافظة من خلال وضع خطط التدريب والتأهيل لمسئولي السلامة والصحة المهنية، وخطط تعديل مفاهيم مفتشي العمل والسلامة، وتقييم المخاطر بأنواعها وإنشاء غرفة عمليات للتحكم والسيطرة والإدارة السليمة للكوارث والحوادث الصناعية.
وفي المقابل ألزم البروتوكول محافظة الإسماعيلية بتحقيق معدلات نمو في عملية الاستثمار بالمحافظة لإفراز فرص العمل اللازمة لخفض نسب البطالة بالمحافظة، والمعاونة في تطوير المراكز التدريبية بالتنسيق مع الوزارة بشأن التخصصات والمهن المطلوبة للمشروعات الاستثمارية بالمحافظة .
كما ألزم المحافظة بتطوير مديرية القوى العاملة ومكاتبها التي تعمل في نطاقها بما يحقق تقديم خدمات الشباك الواحد لتقليل ومحاربة ظاهرة الفساد والرشوة ، مع تشديد العقوبات اللازمة لعمليات المراجعة والمراقبة كمكمل لها، وخطط التطوير في مجال السلامة والصحة المهنية والكفيلة بإنجاح التجربة.
كما نص البروتوكول علي أن تقوم المحافظة بالتنسيق مع الوزارة بتفعيل مجالس الحكماء الصادر بها قرار المهندس رئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص، والعمل على دعم سبل الحوار بين طرفي العملية الإنتاجية على مستوى المحافظة وكذا تنسيق اللقاءات الدورية الكفيلة بحل مشاكل العاملين قبل تفاقمها .
وألزم البروتوكول الطرفان بتقديم كافة المعاونات والتسهيلات الكفيلة بإنجاح التجربة الرائدة وإزالة العقبات والصعوبات التي تظهر أولاً بأول ، وحدد مدته بسنة تبدأ من تاريخ توقيعه، ويجوز تجديده لمدة لسنة أخرى في حالة تحقيق الأهداف المنشودة ورغبة الطرفان في استكمال المنظومة.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا
فيديو قد يعجبك: