مصر والسودان يتفقا على تغطية احتياجات الأمن الغذائي للدولتين وزيادة الملاحة النهرية

كتب - محمود سليم:

أصدرت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياة النيل بين مصر والسودان، عده توصيات لمتخذي القرار بالبلدين، بهدف الاستفادة من مشروعات الاستزراع المشترك لتغطية احتياجات الأمن الغذائي بالدولتين، وتوسيع قاعدة التعاون بين مصر والسودان في مجالات مختلفة منها بناء القدرات وتنشيط الملاحة النهرية ودور شركات التكامل بين الدولتين.

وأوصت الهيئة خلال اجتماعها الثاني للدورة الرابعة و الخمسين والذي عقد بالقاهرة خلال الفترة (19-25) أكتوبر الحالي، بعدة إجراءات فنية خاصة بإدارة مياه النيل و محطات القياس.

وعقدت اللجنة، التي تأسست منذ نصف قرن إثر توقيع اتفاقية الانتفاع الكامل لمياه النيل والموقعة بين مصر والسودان في 1959، اجتماعها الثاني بهدف بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بمياه نهر النيل تندرج تحت مسئوليات ومهام الهيئة التي حددتها اتفاقية 1959 ومنها متابعة أعمال رصد المناسيب والتصرفات وقواعد التشغيل الخزانات بالبلدين وإدارة المياه العابرة للحدود، بالإضافة لبحث الموضوعات الخاصة بعلاقة الدولتين بدول حوض النيل ولا سيما في تلك الفترة الحرجة التي تشهدها أنشطة مبادرة حوض النيل خاصه إثر توقيع بعض الدول على الاتفاقية الإطارية دون الوصول لحلول توافقية للنقاط العالقة .. والذي قوبل بموقف حازم من الدولتين حفاظاً وحرصاً على حقوقهما في مياه نهر النيل والذي يمثل شريان الحياة لشعبي وادي النيل.

وتناول الاجتماع أيضا بحث تطوير الهيئة فنيا وبشريا بهدف جعلها كياناً مؤسسياً قوياً يساهم بشكل مباشر وفعال في القيام بمهامها، وخاصة في المرحلة القادمة التي تشهد تطورات كبيرة ومتلاحقة سواء على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، كما ناقش الاجتماع الأمور الإدارية والمالية الخاصة بالهيئة.

وحضر حفل افتتاح هذا الاجتماع بحضور كل من الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري المصري، والسفير معتز موسي وزير الموارد المائية والكهرباء بالسودان افتتاح هذه الدورة.

وأكد الوزيران خلال كلمتهما في افتتاح الاجتماع على مدى العلاقات والوطيدة والمتأصلة بين مصر والسودان وأهمية دور الهيئة في الوصول إلى تفاهمات مشتركة ورؤى موحدة في القضايا المائية التي تخص الدولتين، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للهيئة للنهوض بمهامها على الوجه الأكمل وتفعيل الدور الهام للهيئة في إبراز وتوضيح الموقف المصري السوداني بالنسبة لمياه نهر النيل، وأن هذا لا يتنافى مع رغبة الدولتين في تنمية دول حوض النيل وإقامة مشروعات تنموية تخدم تلك الدول للنهوض بمستوى شعوبها ولكن دون المساس بحقوق شعبي وادي النيل عملاً بمبدأ عدم الضرر و تحقيق المنفعة للجميع والتي قامت عليهما أسس وكيان مبادرة حوض النيل وكافة أليات التعاون الإقليمي والأخرى بحوض النيل.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا