لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

عمال ''ميجا تكستايل'' ينظمون وقفة احتجاجية بدون تصريح أمام مجلس الوزراء

02:34 م الأربعاء 22 أكتوبر 2014

صورة ارشيفية لوقفة احتجاجية للعمال

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت – نورا ممدوح :

نظم عمال شركة '' ميجا تكستايل'' لصناعة الملابس، وقفة احتجاجية ، ظهر اليوم الاربعاء، أمام مجلس الوزراء، لمعرفة رد الوزراء على مذكرتهم التي  تقدموا بها الشهر الماضي وتضم مطالبهم المتمثلة في صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، وتشغيل الشركة بعد هروب المستثمر، واجباره لعشرات العمال على الاستقالة.

وقالت مي محمد، إحدى عاملات بالشركة، أنهم لم يحصلوا على تصريح بالتظاهر أمام مجلس الوزراء اليوم، مشيرة إلى أن وقفتهم تضم ما يقرب من 100 عامل وعاملة، وأنهم لم يتمكنوا من مقابلة أي من مسئولي مجلس الوزراء لمعرفة ما الذي وصلت إليه مطالبهم.

وأوضحت في تصريح لمصراوي اليوم الاربعاء، إنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ 9 شهور، وأن المستثمر التركي قرر إيقاف العمل بالمصنع لحين تصفية جميع العمال الحاليين ليأتي بغيرهم بعقود سنوية، وهوما دفعهم إلى تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية والتقدم بمذكرة لمجلس الوزراء الشهر الماضي على أن يتم الرد عليهم بعد مرور اسبوع فقط وهو ما لم يتم.

وأضافت العاملة، أن مطالبهم تنحصر في إصدار قرار حكومي بتشغيل المصنع وصرف رواتبهم المتأخرة منذ شهر يناير الماضي، او تصفية الشركة وتسوية مستحقاتهم المقدرة بشهرين عن كل عام خاصة وأن أغلب العمال تجاوزت المدة اي يعملون بها بالمصنع 7 سنوات.

ولفتت إلى أن المستثمر التركي اتبع سياسية تصفية العمال حيث أنه كان عددهم 1700 عامل وأصبح الان 250 عامل، مشيرا إلى أنه يرفض تشغيل المصنع إلا بعد تسريح كل من يعمل به ليأتي بعمالة جديدة بعقود مؤقتة تمكنه من تصفيتهم وقتما أرد، وأنهم يذهبون للمصنع بسيارات التابعة للشركة ولكن دون عمل.

وأشارت محمد، إلى أنهم لا يعلمون إن كان  المستثمر التركي متواجد الان في مصر أو خارجها ، مشيرة إلى أنه رفض دعوة وزارة القوي العاملة والهجرة في شهر يونيو الماضي بالجلوس والتفاوض مع العمال، وأنهم تقدموا بشكاوي واستغاثات للوزارة ولمجلس الوزراء لأكثر من مرة دون تقديم أي حل للأزمة.

كانت وزارة القوي العاملة قد تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد المستثمر التركي علي كمال في مخالفات شركة ''ميجا تكستايل'' وهي شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981''، ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وتعيين مفوض عام لإدارة الشركة، كما تعهدت وقتها الوزارة بالعمل على إعادة تشغيلها في أسرع وقت.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك: