في رسالة كتبها قبل شهور.. هشام قنديل يتحدث عن علاقته بالإخوان والشاطر وبيع سيناء

كتب- محمد غايات:

تلقى مصراوي رسالة من ابنة الدكتور هشام قنديل كتبها قبل القاء القبض عليه بشهور يروي فيها علاقته بجماعة الإخوان وخيرت الشاطر ومحور قناة السويس.

وتطرق قنديل خلال الرسالة إلى عدد من القضايا منها، مشروع محور قناة السويس، وسد النهضة الأثيوبي، وبيع أجزاء من سيناء.

وقال قنديل بحسب الرسالة، التي حصل مصراوي على نسخة منها، ''هذه الرسالة أوجهها للشعب المصري و قد طلبت ان يتم اذاعتها حال القبض علي أو اختفائي لأى سبب من الأسباب''.

وأضاف قنديل، ''الحقيقة الغرض من هذه الرسالة ليس التعليق على الاحداث الجارية التي اذا اسعفني الوقت انشاء الله اغطيها في وقت اّخر ولكن لأتحدث عن بعض ما يثار عني من أكاذيب واتهامات عن خيانة الأمانة، ولن اتحدث عن سياسات عامة او إجراءات اتخذتها في العام الماضي و لكن هذه المرة اتحدث عن شخصي لأرد الغيبة عن نفسي وعن أسرتي. فقد لا تٌتاح لي الفرصة بعد ذلك''.

وتابع قنديل، ''لو أردت عن أعطي خلفية عن هشام قنديل, فلقد حصلت على درجتي الماجستير والدكتوراة من الولايات المتحدة الامريكية، وعملت خمس سنوات مديرا لمكتب وزير الموارد المائية و الري، ثم ست سنوات في بنك التنمية الأفريقي في تصميم والإشراف على مشروعات التنمية في دول القارة الأفريقية مما اتاح لي العمل في 14 دوله افريقية، وكان مقر البنك الافريقي المؤقت بتونس الشقيقة، ليتاح لي شرف حضور الثورة التونسية في بدايتها ومشاهدة خروج الطاغية بن على، ولأعيش أيضا أحداث ثورة 25 يناير المصرية، واتذكر جيدا فرحة الشعب التونسي العارمة بنجاح الثورة المصرية، وبتنحي حسني مبارك في 11 فبراير2011، وقد طلب مني في ذاك الوقت وزير الموارد المائية و الري، الدكتور حسين العطفي، العودة إلى مصر للمساهمة في دفع عجلة التنمية بمصر، مصر الجديدة مصر الثورة''.

وجاء بالرسالة: ''أرسلت وزيرة التعاون الدولي في ذلك الوقت كتاب رسمي لبنك التنمية الافريقي، ليطلب مني العمل في مصر، وعدت إلى مصر في 2/6/2011. بعد حوالي 40 يوم كٌلفت بوزارة الموارد المائية و الري. وفي شهر يو ليو 2012و بعد انتخابات رئاسة الجمهورية, و بعد فوز الدكتور مرسي برئاسة الجمهورية, طلب مني تشكيل الحكومة و قد حلفت اليمين في 2 اغسطس2012 و أريد ان اقول انه ايام ما كنت في حكومة الدكتور الجنزوري، و في أول اجتماع للدكتور مرسي مع الحكومة، كانت هذه أول مرة اقابله شخصيا. ولم اقابله قبل ذلك وليس كما تردد كثيرا أنه هناك تنسيق و تخطيط مسبق و أنني من خلايا الاخوان المسلمين النائمة. كل هذا خيال و ليس له أساس من الصحة ، وأنه لابد ان يكون رئيس الوزراء إخوانى يتلقى التعليمات من مكتب الارشاد وخيرت الشاطر الذى لم اقابله في حياتي''.

ورد قنديل على عدد من الاتهامات التي طالته الفترة الماضية وهى كالآتي:

الادعاء الأول: فهو بخصوص محور قناة السويس, لأنه اسأئني جدا أن البعض مازال يثير اننا ''بعننا قناة السويس'' وفرطنا في قطعة من أرضنا الغالية و ''خصصنا حصص لبعض الدول''، باختصار شديد، مثل هذا المشروع الضخم، قيمته حوالى 100 مليار دولار, يغير الحياة على وجه مصر.

ومشروع قناه السويس كان على قائمة الدعاية, او قائمة برامج جميع او اغلب مرشحي الرئاسة بمصرفي 2012, و هو مشروع الجميع يتبناه. و لكن اسلوب التنفيذ قد يختلف و ما قمنا به كان الاّتي:
وجدنا انه ليس هناك خطة شاملة لتطوير هذا المحور، فتم التعاقد مع احدى الشركات العالمية لتحديث الدراسات والتخطيط الشامل لمحور قناة السويس، على أن يشمل ثلاث مناطق أساسية: منطقة شمال شرق بورسعيد، منطقة شمال غرب خليج السويس و في المنتصف وادي التكنولوجيا منطقة شرق قناة السويس عند مدينة الاسماعيلية.

وحتي تستكمل الدراسة, كان لابد من البدء في المشروع في المواقع الجاهزة مثل دراسات و أعمال التصميم لنفقين تحت قناه السويس عند الإسماعيلية و بورسعيد واستكمال تطوير مينائي السويس و شرق بورسعيد واستكمال المرافق بوادي التكنولوجيا و تخصيص أراضى بشمال غرب خليج السويس بحق الانتفاع بما لا يخل بالمخطط العام للمشروع.

صياغه مقترح مشروع قانون لمحور قناة السويس تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء لمناقشته واقراره والذى لم يحدث حتى تاريخه.

اعتقد أنه هو السبب الاساسي للغط حول المشروع أنه كان هناك مقترح مبدئي يتحدث عن محور قناة السويس كمنطقة موازية من الشرق والغرب للقناة, ولكن بعد نقاش بسيط, تم نبذ هذه الفكرة لأنها سوف يكون لها تعقيدات كثيرة. وأحب أن أؤكد على المناطق التي ذكرتها: منطقة شمال غرب خليج السويس وشمال شرق بورسعيد ومنطقة وادي التكنولوجيا في شرق الإسماعلية على الضفة في سيناء. هذه المناطق الثلاث قد تكون كافية للمرحلة الأولى, ثم يتم التوسع فيها بعد الانتهاء منها. ولم يتم اعتماد اي قواعد او قوانين اخرى غير استخدام القوانين الحالية للمناطق الحرة و المناطق الخاصة.

المناطق الحرة مثل الموجودة في بورسعيد و المناطق الخاصة مثل المتواجدة بالفعل في شمال خليج السويس و المناطق المتواجدة في جميع ربوع مصر حول قناة السويس و بعيد عن قناة السويس. احببت ان اؤكد انه لم يكن هناك تخصيص حصص لأي دولة. لم يحدث اي بيع و لكن حق انتفاع فقط.

ومشروع القانون لم ننته منه ولكن الصورة شبه نهائية كانت تعتمد على القوانين الحالية وعلى المساحات التي ذكرتها، فأنا استغرب استمرار الهجوم على هذا المشروع الحيوي, إلا اذا، واعتقد أن هذا الشيء منطقي, طبعا ليس لدي دليل و لكن هذا الشيء منطقي, اخرون لا يريدون ان يرى هذا المشروع النور. أخرون لهم مناطق اخرى مماثلة في المنطقة او يقومون بتطوير مناطق اخرى شرقنا او جنوب شرق, او في جنوبنا في افريقيا. مثل هذه الدول او شركات تقوم بمشروعات مماثلة لمحور قناة السويس, قد تكون هذه الدول او شركات لها غرض في عدم الاسراع بتنفيذ هذا المشروع و لكن لم يؤثر هذا علينا في اي شيء وسرنا في المشروع بكل سرعة و بكل قوة.
أما الادعاء الثاني: وهو موضوع مياه النيل, لا نتحدث عن سد النهضة لكن عن موضوع ما اثير عن تسريب معلومات لأثيوبيا من خلال مشروع بحثي ممول من هولندا, احب ان اؤكد على بعد الحقائق, ان هذا المشروع بدأ في عهد الدكتور محمد نصر علام في 2010, في هذا الوقت الذي لم أكن فيه بمصر نهائيا و فُعّل المشروع في عهد الدكتور حسين العطفي وايضا لم أكن في مصر.

ثم استمر المشروع عندما كنت مسئولا عن وزارة الموارد المائية و الري و يشاء القدر ان يكون رئيس القطاع المسئول عن المشروع هو الوزير الحالي. لكن المهم ان اؤكد ان هذا المشروع, هو مشروع دراسي يستخدم النماذج الرياضية معتمدا على معلومات من على الانترنت و ليس هناك اي معلومات سرية. و ليس من المعقول ان مصر لديها معلومات سرية عن اثيوبيا, ونسربها لها. و على حد علمي اثيوبيا لم تأخذ بهذه المعلومات في تصميم سد النهضة, حيث انها لم تدرس تأثير سد النهضة علي دول المصب، وبناءً عليه فإنه كل ما ذكر بشأن تسريب المعلومات كذب وافتراء وليس له أى أساس من الصحة.

الحقيقة انتهز هذه الفرصة بشأن موضوع مياه النيل فإن القائمون على الامر في مصر عادة يولون هذا الامر اولوية كبرى. و الاجراءات التي اتُخذت بشأن سد النهضة في اثناء ولايتي لوزارة الري أو رئاستي مجلس الوزراء تمت باتفاق كل الجهات المعنية ''الرئاسة-رئيس مجلس الوزراء-اللجنة العليا لمياه النيل-الخارجية- الري-الدفاع-الأمن القوم'' يجب لهذه الإجراءات ان تستمر و تُحدث حسب المستجدات و يجب ان تكون اولوية اولى حتى مع الاحداث, لان إن لم يتم التعامل مع هذا الموضوع خلال هذا العام, ستكون تأثيرات سد النهضة قاتله و غير قابلة للحل.

وعن الادعاء الثالث: هو موضوع بيع جزء من سيناء أو تخصيصها لشعوب آخري او دول اخرى. هذا لم أسمع عنه الا طبعا من الصحف التي اؤكد انها مٌزورة, و لم يحدث ان عرض علي أي نوع من هذه المكاتبات او حتى هذه الأفكار.

وأؤكد اننا في خلال بدايات شهر يونيو 2013 اعلنا عن تخصيص 4.5 مليار جنيه لتطوير الخدمات المقدمة لأهالي سيناء و كذلك كبعض المشروعات الاستثمارية لعرضها على المستثمرين مع اعطاء الأولوية لأهالي سيناء و نظرا لطبيعة هذه المنطقة و لصعوبة عمل المقاولين هناك، رأينا تخصيص 3 مليار جنيه من إجمالي المبلغ في ميزانية 2013/2014, بالأمر المباشر للقوات المسلحة ليتم تنفيذه خلال 4-6 اشهر.

وأتمنى ان يكون استمر هذا الموضوع لأهميته للاستقرار في سيناء، حتى مع العمليات التي تتم في سيناء الآن، فلابد من تحديث الخدمات ولابد من التنمية ولا بد من المحور الدعوي ولا يمكن ان يكون الحل الامني هو الحل الوحيد في هذه البقعة الغالية علينا جميعا.

لقد أحببت بأن أثير هذه الادعاءات الثلاثة التي تتعلق بي شخصيا، وهناك اشاعات اخرى اثيرت مثل تسليم قطع اثريه لقطر او كتأجير هضبة الهرم وهى لا تستحق الرد و لكن الادعاءات التي ذكرتها تعطي الانطباع بأنه هناك عدم جدية أو أمانة في التعامل مع الأمانة الكبيرة التي كلفنا بها.

أحب التأكيد على أنني كنت دائما و هذه حقيقة، أضع أمامي القسم الذي أقسمت عليه أمام السيد رئيس الجمهورية فلقد أقسمت بالله العظيم بأن أحافظ على النظام الجمهوري و هذا هو بالفعل ما قمت به حتى اللحظة الاخيرة قبل الانقلاب و أن أحترم الدستور و القانون و هذا ما حاولت و داومت على القيام به، و بذلت قصار جهدي في أن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة و أن أحافظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

هذا هو ما أردت أن أقوله, أردت أن أوضح بأنني دفعت بكل قوة وبذلت كل مجهود بكل إخلاص لإعلاء مصالح مصر العليا و تحقيق أهداف الثورة. ما قمت به في شأن الموضوعات السياسية والاقتصادية و التنمية قد نختلف و نتفق عليها و لكن النية كانت خالصة لوجه الله تعالى فقط.

دلوقتي تقدر تعبر عن رأيك في مواد الدستور الجديد من خلال استفتاء مصراوي..شارك برأيك الآن