منى ذوالفقار: رئيس القضاء العسكري أخطأ في تفسير مادة المحاكمات العسكرية

كتب- أحمد جمعة:

قالت منى ذوالفقار، نائب رئيس لجنة الخمسين، إن رئيس القضاء العسكري أخطأ في تفسيره للمادة 204 بالدستور الجديد والخاصة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين.

وأكدت ذو الفقار، خلال مشاركتها في المؤتمر الذي يعقده الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، اليوم الإثنين، للحديث عن الدستور الجديد، إن الدستور ينص على أن المدنيين يحاكموا أمام القضاء الطبيعي، أما المادة 204 فتتطرق إلى الحديث عن الحالات الاستثانية التي يحاكموا فيها أمام القضاء العسكري، والتي تتعلق بالاعتداء المباشر على المنشآت العسكرية.

وأوضحت أن المشاريع الاقتصادية التابعة للقوات المسلحة، لا يجوز فيها محاكمة المدنيين عسكريا، لأنها تعتبر ملكية في هذه الحالة، ويحاكم عسكريا كل من يرتكب خطأ داخل ملكية المعسكرات والمنشآت والميادين العسكرية فقط.

دلوقتي تقدر تعبر عن رأيك في مواد الدستور الجديد من خلال استفتاء مصراوي..شارك برأيك الآن