محلب: حل مشكلة الصرف الصحي ببشتيل.. وإحياء قرى بالظهير الصحراوي

كتب - إسلام الجوهري:

أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،اليوم الخميس، أنه فور انتهائه أمس الأول من زيارة أوسيم وبشتيل وكرداسة، توجه على الفور إلى مقر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وتم تشكيل غرفة عمليات، لمتابعة أعمال حل مشكلات الصرف الصحى بـ''بشتيل''، وتخفيف معاناة المواطنين، وكذا تنفيذ التكليفات المختلفة بالزيارة بأوسيم.

وأشار الوزير إلى أنه يتلقى تقارير فورية عما يتم تنفيذه فى بشتيل، من المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، حيث أفاد التقرير الأخير أنه تم توفير 18 عامل تسليك وصيانة، لتطهير الشارع الرئيسى ببشتيل، وهو شارع المدينة المنورة، وكذا شارع المدرسة القديمة، كما تم تطهير جزء من مجمع المدارس بالمعدات ''نافورى، كباس، معدة كبيرة، وعربتى رواسب''، بدءا من شارع مسجد الرحمن، وحتى محطة بشتيل، وتم ذلك مساء الثلاثاء، عقب انتهاء الزيارة مباشرة.

وأضاف المهندس إبراهيم محلب انه التقرير تفيد بأنه تم ضم 3 شفاطات مدمجة، وشفاط كبير ومعدتين مجهزتين، يوم الأربعاء، وتم تطهير عدد من المناطق، منها: شارع عزبة الصفيح، شارع المدينة المنورة حتى مجمع المدارس، شارع مجمع المدارس الرئيسى من بدايته، شارع مسجد الرحمن الموازى للمدينة المنورة، وشارع محمد مبروك، ومازال العمل جاريا هناك بالتزام شديد.

وشدد وزير الإسكان على أن هناك متابعة مستمرة للتكليفات الموجهة لشركة مياه وصرف صحى الجيزة، سواء فى أوسيم أو بشتيل.

وفي سياق مواز، قال محلب، اليوم الخيس، إن هناك جهودا مبذولة حاليا بالتعاون بين وزارتي الإسكان والزراعة والمحافظات، لإعادة إحياء قرى الظهير الصحراوي، بتطويرها وتحويلها إلى قرى تعاونية منتجة.

وخلال اجتماع عقده الوزير مع الدكتور أيمن أبوحديد، وزير الزراعة، تم عرض مقترح التطوير، وخطوات التنفيذ، التى أعدتها الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والجهاز المركزى للتعمير، وهيئة التخطيط العمرانى، حيث سيتم البدء بتطوير قرية أطفيح الجديدة، مركز أطفيح، محافظة الجيزة، كنموذج يمكن تطبيقه فى باقى قرى الظهير الصحراوي على مستوى الجمهورية.

وقال وزير الإسكان، إن قرية أطفيح الجديدة تبعد عن قرية أطفيح الأم بحوالى 12 كم، ومقام بها مبان سكنية، 76 منزلا ريفيا، من إجمالى المخطط 2000 منزل، وهناك عدد من المبانى الخدمية المقامة، منها (مسجد، وحدة صحية، مخبز، مدرسة تعليم أساسى، نقطة شرطة، وسنترال وبريد)، وهذه الخدمات كافية للمرحلة الأولى من مشروع التطوير، ولكن ليست كافية للامتداد التنموى المستهدف ''2000 منزل''..أما بالنسبة للمرافق، فقد تم تنفيذ شبكة الصرف الصحى ''خزانات أرضية''، وشبكة كهرباء الجهد المتوسط، بواسطة الجهاز المركزى للتعمير، وهناك مرافق جار تنفيذها، مثل شبكة كهرباء الجهد المنخفض، وجار اعتماد الرسومات من الجهات المختصة لشبكة مياه الشرب.

وأضاف محلب، أنه تم إجراء دراسة ميدانية للتعرف على أسباب عدم التوطين بالقرية، واتضح أنها تكمن فى عدم توافر فرص العمل، عدم تحديد حيز عمرانى للقرية، وبالتالى عدم تخصيص أراض للزراعة للمنتفعين بالقرية، عدم توافر مياه الرى، ووسائل النقل، بالإضافة إلى عدم تشغيل مبانى الخدمات المنفذة، وعدم التواجد الأمني.

وأعلن وزير الإسكان أن المقومات الاقتصادية المقترحة للقرية، أولها المقوم الزراعي، ويتحقق ذلك من خلال توفير مصدر لمياه الري، حيث سيتم تنفيذ وحفر الآبار اللازمة لري الأراضى الزراعية، وذلك في حالة توافر الخزان الجوفي الكافي لري الحيز الزراعي المستهدف، بالإضافة إلى تحديد زمام زراعي للقرية بإجمالى 10000 فدان، لعدد 2000 وحدة سكنية، مخطط إنشاؤها، وذلك بواقع 5 أفدنة لكل منتفع، كما يمكن إعادة تصميم الفراغ الخلفى الملحق بكل مسكن بتنفيذ حظائر لتربية الأغنام والدواجن، وذلك دون الحاجة لتخصيص جزء من الأرض الزراعية لذلك.

أما بالنسبة للمقوم الصناعى المقترح، فيتضمن إنشاء منطقة صناعية حرفية، ويقترح الأنشطة التالية: صناعة الزجاج، السيراميك، الخزف، الأدوات الصحية، الصناعات المغذية للسيارات، الصناعات الغذائية، تعبئة وتغليف المنتجات الزراعية، وصناعة السجاد والمنتجات البيئية.

وشدد المهندس إبراهيم محلب على ضرورة أن تكون هناك فرق عمل على مدى اليوم مكلفة بهذه المهام، على أن يتم فى مارس المقبل بدء تنفيذ القرى التعاونية المنتجة، وتتم تسميتها بـ''قرى الأمل''، لكى تحمل الأمل للشباب فى مستقبل أفضل لوطنهم.

من جانبه صرح الدكتور حسام رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، بأنه فى حالة توافر الأراضى الصالحة للزراعة فى المناطق المجاورة أو المحيطة بالقرية التى سيتم البدء بها، أو بباقى قرى الظهير الصحراوى، فإنه يقترح ضم هذه الأراضى إلى زمام القرية، مع تقسيمها مساحيا إلى مسطحات، من 5- 7 أفدنة لكل قطعة، ويتم إنشاء جمعية إسكان تعاونى يكون أعضاؤها هم جميع المنتفعين بالقرية، ويتم تخصيص الأراضى الزراعية والمنازل المقامة بالقرية للمنتفعين، وذلك فى عقد واحد لكل منتفع، بنظام شامل الوحدة السكنية، والأراضى الزراعية، وستقوم هيئة تعاونيات البناء والإسكان بتسوية الاراضى الزراعية وتوصيل شبكات الرى الرئيسية فقط، ولن يتم تسليم عقود تمليك الأراضى الزراعية والوحدات السكنية للمنتفعين إلا بعد الإقامة الفعلية فى الوحدة السكنية، والانتهاء من زراعة قطعة الأرض الزراعية، وبدء الإنتاج الفعلى، والانتهاء من سداد كامل المستحقات على الأرض الزراعية، والوحدة السكنية.

وأضاف، أنه في حالة المقوم الاقتصادى الصناعي /الحرفى، فيتم تخصيص مسطحات الأنشطة الصناعية/الحرفية والمنازل المقامة بالقرية للمنتفعين، وذلك فى عقد واحد لكل منتفع، وبنظام سداد شامل مسطح الأنشطة الصناعية/ الحرفية، والوحدة السكنية، على أن يتم إنشاء جمعية إسكان تعاونى يكون أعضاؤها هم جميع المنتفعين بالقرية، وتقوم الهيئة بإنشاء المنطقة الصناعية/الحرفية، وتوصيل المرافق اللازمة لها، ولا يتم تسليم عقود التمليك إلا بعد الإقامة الفعلية فى الوحدة السكنية، والانتهاء من ترخيص وتجهيز النشاط الصناعى/الحرفى، وبدء الإنتاج الفعلى، والانتهاء من سداد كامل المستحقات على الأنشطة الصناعية/الحرفية، والوحدة السكنية.

وأكد رزق أن هناك خطة عمل لهذا المشروع، محدد بها مهام الوزارات المعنية، مثل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهيئاتها المختلفة، ووزارة الزراعة، ووزارة التنمية المحلية، والمحافظات، وهناك إرادة قوية لتنفيذ مخطط التطوير المقترح .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا