ننشر تعديلات لجنة نظام الحكم النهائية على سلطات رئيس الجمهورية

كتب - أحمد علي:

قال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، إن لجنة نظام الحكم انتهت من المواد المتعلقة برئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنها ستذهب إلى لجنة الصياغة ثم تعود إلى اللجنة العامة للمناقشة.

وكانت أبرز التعديلات في المادة ١١٩ المتعلقة بالقسم حيث تم التعديل باضافة عبارة "أن يؤدي رئيس الجمهورية القسم كشرط لمباشرة مهام منصبه" كما تم اضافة جملة "وحدة وسلامة أراضية"، في القسم، وفي المادة ١٢١ المتعلقة بتكليف رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء نصت المادة على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على الأكثرية في البرلمان، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية مجلس الشعب خلال ٣٠ يوما، يختار مجلس الشعب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة فإذا لم تحصل حكومته على ثقة الأعضاء يختار رئيس الجمهورية رئيس لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته وعرض برنامجه على مجلس الشعب، واذا لم تحصل حكومته على ثقة أعضاء مجلس الشعب أصبح مجلس الشعب منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخابات مجلس شعب جديد خلال ٦٠ يوما من تاريخ صدور قرار الحل.

وبخصوص المادة ١٢٥ تم النص على أن يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع رئيس مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على النحو المبين في الدستور، أما المادة ١٢٧ والتي تتعلق بأن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة تم النص على ألا يعلن الرئيس حالة الحرب أو يرسل القوات خارج البلاد إلا بعد موافقة مجلس الشعب، وتم اضافة فإذا كان مجلس الشعب منحلا فيجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.

أما المادة ١٣٠ والتى تتعلق بالعفو الرئاسي تم تعديلها لتنص على أن لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها ولا يكون العفو شاملا إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب، وقال سلماوي أن هذا التعديل لعدم اتخاذ رئيس الجمهورية قرارا منفردا.

وبشأن المادة ١٣٣ فنصت على اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب وفي حالة عدم وجود المجلس وجهه إلى المحكمة الدستورية العليا.

أما المادة ١٣٤ فنصت على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى الأعضاء، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام.

ومن جهة أخرى قال المتحدث الرسمى أنه تم الاتصال بالجاليات المصرية في ٨ دول عن طريق الأقمار الصناعية للتعرف علي أرائهم فى الدستور ، وقاموا بتقديم اقتراح بتعديل المادة ٦٥ من الدستور تنص على أن ترعى الدولة مصالح المصريين بالخارج وتكفل حقوقهم وتشجعهم على أداء واجباتهم العامة وتشجع مشاركتهم في تنمية الوطن ومباشرة حقوقهم الدستورية من خلال الترشح حق الترشح وإبداء الآراء في الاستفتاء وتنظم الدولة الاجراءات الخاصة بذلك.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا