القطاع الخاص يطالب ''القومي للأجور'' بمهلة اضافية لإقرار الحد الأدنى

كتب ـ محمد غايات:

طالب كل من ممثلي العمال وأصحاب العمل، مهلة اضافية جديدة قبل إقرار الحد الأدنى لأجور للعاملين فى القطاع الخاص، و ذلك للتنسيق واجراء المزيد من التشاور والتفاوض للوصول لتوافق بين جميع الأطراف حول قيمة الحد الأدنى لأجور للعاملين فى القطاع الخاص، بما يضمن زيادة حقيقية فى دخول العاملين من جهة ورفع معدلات الإنتاجية من جهة أخرى، مع ضمان العمل على تشغيل المزيد من الأيادي العاملة وتقليل معدلات البطالة المرتفعة حاليا.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذى عقده المجلس القومي للأجور، ضمن عدة لقاءات عقدت على مدار الأسبوع الماضي، بحضور ممثلي العمال وأصحاب العمل، تنفيذا لتوصيات الإجتماع السابق للمجلس القومي للأجور الذى عقد بتاريخ 17-9-2013.

وقال أشرف العربي وزير التخطيط ورئيس المجلس القومي للأجور، في تصريحات صحفية الإثنين، إنه تم الإتفاق بين ممثلي العمال وأصحاب العمل على استمرار اللقاءات التشاورية خلال الفترة القادمة للإتفاق على الإصلاحات الإجرائية التي يتعين اتباعها خلال المرحلة القادمة للحفاظ على حقوق العمال، وتحسين مناخ الإستثمار وظروف العمل وبما يعود بالنفع على المجتمع والمواطن المصري، مع تحديد واضح لدور كل طرف من الأطراف الثلاثة (العمال، أصحاب العمل، والحكومة) ضمن خطة الإصلاح المشار إليها، والإصلاحات التشريعية اللازمة لذلك، خاصة فيما يتعلق منها بقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية للمحافظة على التوازن المطلوب بين مستويات الأسعار ودخول العاملين.

وأضاف أن المجلس وافق على اتاحة الوقت الكافي للمشاورات بين ممثلي العمال وأصحاب العمل لحرصه على عدم الإستعجال فى اقرار الحد الأدنى لأجور للعاملين فى القطاع الخاص، حتى يتم التوافق التام بين العمال وأصحاب العمل بما يضمن الإلتزام بتطبيق هذا الحد ويحقق الخطوة الأولى فى طريق العدالة الإجتماعية، وفى الوقت نفسه لا يضر بالمستثمرين ومناخ الأعمال على أن يتم تطبيق الحد الأدنى الذى سوف يتم الإتفاق والتوافق عليه فى يناير 2014، مع قيام الحكومة بتطبيق الحد الأدنى داخل قطاعات الدولة.

وأوضح العربي أن المجلس القومي للأجور معني بوضع الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص فقط ويقدر عددهم بنحو 18 مليون عامل، وأن المجلس يقوم الآن بوضع دراسة شاملة لإصلاح هيكل الأجور فى مصر، حيث أن هناك خللا كبيرا فى منظومة الأجور على المستوى القومي، ومن المقرر الإنتهاء من هذه الدراسة خلال شهر ديسمبر من العام الحالي، مؤكداً أن المجلس قرر إعادة النظر سنويا فى الهيكل القومي للأجور بعد دراسة المتغيرات التي تطرأ على مستوى الأسعار والمعيشة حتى تكن هناك استدامة فى المحافظة على الدخول الحقيقية للعاملين وتحقيق العدالة الإجتماعية للجميع.

وأشار إلى أن ذلك يأتي فى إطار السعي الحثيث لرفع معدلات التنمية بما يضمن تحقيق عائد مناسب، يوزع بطريقة مثلى، مما يسهم فى رفع مستويات المعيشة والرفاه والعدالة الإجتماعية لكافة أبناء المجتمع.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا