ذوي الاحتياجات الخاصة يرحبون بقرار زيادة حد الإعفاء الجمركي لسياراتهم

كتبت - مروة صابر:

احتفى عدد من المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة، بقرارات حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء بالاستجابة إلى عدد من طلبات المجلس القومى لشؤون الإعاقة، حيث أكدت الدكتورة هالة عبدالخالق الأمين العام للمجلس أن رئاسة مجلس الوزراء قد وافقت علي زيادة حد الإعفاء الجمركي لسيارات الأشخاص ذوي الإعاقة ليصل إلى 30 ألف جنيه للسيارة.

وأضافت أن رئيس مجلس الوزراء تدخل لحل مشكلة ذوى الإعاقة بمحافظة الشرقية حيث وافق علي تحويل 2000 عقد مميز بند 2/2 إلي عقود مميزة 3/10 والتي تعطي لذوى الاحتياجات الخاصة الحق فى التثبيت الوظيفى والتعيين، بعد مرور المدة الزمنية التي يحددها القانون، كما تضمن القرار أيضاً رفع المكافأة المالية التى يتقاضها ذوى الاحتياجات الخاصة من 102 جنيه مصرى إلي 400 جنيه .

جاء ذلك الاحتفال خلال وقفة رمزية نظمها ذوى الإعاقة أمام مقر المجلس الكائن بمنطقة سراي القبة، وشاهد جمهور ذوي الإعاقة الأعمال التى تقوم بتنفيذها أحد أجهزة القوات المسلحة فى تطوير المبنى وإنشاء وحدات مكتبية جديدة لتكون بمثابة المقر الرئيسى للمجلس والبيت الكبير للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من المواطنين المصريين، وعبر المشاركون فى الوقفه عن شكرهم لرجال القوات المسلحة فى المجهودات التى يبذلونها للانتهاء من إنشاء وتطوير مبنى المجلس، كما انتظموا فى بداية وقفتهم دقيقه حداد على أرواح الشهداء المصريين الذين افتقدناهم خلال الفترة الماضية، وهتف المشاركون فى الوقفه الرمزية لقوات الجيش والشرطة وأيدوهم فى حربهم على الإرهاب الذى يخلف الدمار والخراب والموت ، وأبسط تأثيراته هو ما يخلفه من إعاقات لأبناء الشعب المصرى لا يعلم معاناتها سوى ذوى الإعاقة الذين يخوضون حرباً بارده للتعبير عن أنفسهم وإكتساب حقوقهم المهدره.

جدير بالذكر، أن جانب كبير من المشاركين فى الوقفه الرمزية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة استنكروا بشدة الاتهامات الموجهة للمجلس والعاملين به في تسييس قضية الإعاقة، وما يسمى بـ "أخونة المجلس"، وأكدوا كذب تلك الإدعاءات جملة وتفصيلاً، مشيرين إلى أن أعمال المجلس لا تتعرض بأى شكل من الأشكال إلى موضوعات السياسة سوى ملفات التمكين من المشاركة السياسية التى يطالب بها ذوى الإعاقة حتى يتمكنوا من مباشرة حقوقهم الدستورية فى المشاركة السياسية، والمتمثله فى توفير كود الإتاحه والأماكن الآدميه فى لجان الاقتراع، وأكدوا أنه لا علاقة للمجلس او العاملين به بما يحاول بعض المدعيين من الصاق التهم الزائفه بهم، وأوضحوا أن المرجو من هذه المعركه هو تغير مسار المجلس عن طريقه فى تنفيذ الإتفاقية الدولية وتحقيق آدمية الأشخاص ذوى الإعاقة فى شتى المجالات الحكومية وغير الحكومية، وإشغال المجلس بالرد والمعارك الجانبيه الهدامه.

وقام عدد من ضباط شرطة إدارة النقل والمواصلات وقوات الأمن العام بمشاركة الأشخاص الاحتياجات الخاصة فى وقفتهم ووجهوا اليهم الشكر على تقديرهم للدور الأمنى المبذول فى الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هالة عبد الخالق الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة، أن المجلس لن يلتفت الى الاتهامات الزائفه، وأن القانونيين فى المجلس سوف يتخذون الإجراءات القانونية اللازمة للرد على تلك المهاترات، خاصة وأن ذوى الإعاقة من المواطنين المصريين عانوا كثيرا من التهميش ومحاولات إفشال الجهود الطامحه فى حصولهم على حقوقهم المهدره، وأكدت أن المرحله القادمة هى مرحلة حصاد للعديد من الأنشطة، منها ما وافق رئيس الحكومة عليه من امتيازات للأشخاص ذوى الإعاقة وحقوهم ، ومنها ملف محافظة الشرقية الذى تعود الأزمه فيه إلي عام مضي، وذلك عندما دخل العاملون من ذوي الإعاقه في إعتصام مفتوح أمام مبنى المحافظه عقب إعلان نتيجة مسابقة التعيينات بمديريرة التربيه والتعليم والتى فوجئوا فيها بعدم تعيينهم ضمن نسبة الـ 5% بالرغم من مرور فترة كبيرة علي عملهم بموجب العقود التي إعتمدها المحافظ السابق .