''الحقوق والحريات'' تُعلن انتهاء مناقشة 16 مادة والتوافق حول مواد الصحافة

القاهرة- (أ ش أ):

استعرض مقرر لجنة الحوار المجتمعي سامح عاشور، أمام اللجنة العامة، يوم الأربعاء، أهم الإنجازات التي تحققت حتى الآن، وتعهد بمواصلة الحوار المجتمعي مع باقي فئات المجتمع من أجل إعداد دستور يضمن كافة الحقوق والحريات ويكفل الأمن والأمان، معربًا عن أمله في التنسيق مع باقي اللجان لإجراء حوار نشط وإخراج منتج يفخر به المصريون بعيدا عن محاولات حكم مصر بطريقة غير مشروعة.

ونفى مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية الدكتور محمد عبد السلام، بشكل قاطع وجود توجه عام يحكم عمل الأعضاء أو النصوص أو يقيد حريتهم في طرح أفكارهم ومقترحاتهم، مشيرا إلى أن اللجنة لم تنته بعد من أية مواد بشكل نهائي، وأنها استعرضت حوالي 16 مادة حتى الآن، وأن المناقشات هدفها تذويب الخلافات.

وكشفت مقررة لجنة الحقوق والحريات الدكتورة هدى الصدة، أن اللجنة انتهت من مناقشات 16 مادة من إجمالي 39 مادة حيث تم إضافة مواد أو الإبقاء على مواد واستحداث حوالي 7 مواد، وشددت على تجريم عمليات التعذيب حيث إن هناك مقترح بإدراج تعريف منضبط يتسق مع المعايير الدولية لضمان حقوق الإنسان وتجنب مساوئ المرحلة السابقة.

وأكدت هدى الصدة، على إضافة مادة بشأن الحق في الثقافة، وأنه تمت مناقشة المواد المتعلقة بحرية الصحافة وظهر توافق على حوالي 90% من المواد المقترحة من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، مشيرة إلى إمكانية عقد جلسة خاصة لقضايا النوبة وسيناء لتجاوز سلبيات الماضي، وعقد جلسة استماع غدا الخميس مع رئيس هيئة القضاء العسكري وجلسة أخرى مع مجموعة ''لا للمحاكمات العسكرية'' الأسبوع القادم.

وقال رئيس اللجنة العامة عمرو موسى: ''قابلت اليوم وفدا من الرياضيين حيث طالبوا بنص حول ممارسة الرياضة وإعادة تنظيم الهيئات الرياضية ورأى إضافة حق الرياضة في المشروع المقترح''.

وأشار مقرر لجنة الصياغة الدكتور عبدالجليل مصطفى، إلى أن اللجنة بدأت عملها الحقيقي اليوم ببحث المقترحات التي وصلتها من اللجان الفرعية وتم الانتهاء من مناقشة 6 مواد من مواد لجنة الحقوق والحريات، معربا عن أمله في الانتهاء من عمل اللجنة طبقا للموعد المحدد خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع.

وأوضح رئيس اللجنة العامة عمرو موسى، أنه تم تشكيل مجموعة خاصة حول الديباجة الخاصة بالدستور وطلب منها الانتهاء من مشروعها.

ورأى ممثل الأزهر بلجنة الخمسين الدكتور عبدالله النجار، أن النصوص مجرد عبارات طيبة وتوصيات دون التزامات أو فرض عقوبات، مشددا على أن الصياغة مناسبة خاصة للمواد التي تحتاج إلى إلزام دستوري وضرورة الإحالة إلى قانون العقوبات من أجل فرض عقوبات على المخالفين.

وتحدث عدد من أعضاء اللجنة حول مقترحاتهم لمشروع الدستور المقترح وأهم القضايا التي يجب أن يتضمنها المشروع،

ووجه موسى انتقادا حادا لإحدى اللجان التي أعلنت أنها لن تجتمع غدا، مؤكدا على أهمية أن تعقد كل لجنة 30 ساعة عمل أسبوعيا.