مصر تتابع باهتمام الاتفاق الأمريكي الروسي حول أسلحة سوريا الكيماوية

كتب – سامي مجدي:

ذكر وزير الخارجية نبيل فهمي اليوم أن مصر تتابع باهتمام الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وروسيا بشان التعامل مع الأسلحة الكيميائية السورية، والذي يجب أن يمُهد للحل السياسي المنشود للازمة السورية.

وأعرب فهمي، في بيان يوم السبت، عن أمله أن يفتح الطريق لعقد مؤتمر جنيف 2 بأسرع ما يمُكن على أساس وثيقة جنيف التي اعتُمدت في 30 يونيو 2012.

ونادى وزير الخارجية الأطراف السورية التي ستشارك في هذا المؤتمر بالعمل على التئامه دون تأخير لما في ذلك من إنقاذ لأرواح المواطنين السوريين وللأمن والاستقرار الإقليميين، وتحقيقاً للتطلعات المشروعة للشعب السوري في دولة ديمقراطية تعددية تسمح لجميع السوريين بالمشاركة في بناء مستقبلهم المشترك.

كما أعرب وزير الخارجية عن أمله في أن تكون هذه الخطوة، الخاصة بالأسلحة الكيميائية السورية، مقدمة نحو التوصل إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل، النووية والكيميائية والبيولوجية دون استثناء أو تمييز.

وتابع ''وصولاً إلى سياسات إقليمية تُعزز الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية وتحقق الرخاء للشعب السوري ولجميع شعوب المنطقة''.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وروسيا منحتا مهلة لسوريا حتى منتصف عام 2014 لتدمير أسلحتها الكيماوية أو إزالتها.

وخلال محادثاتهما في جنيف السبت، طالب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الروسي سيرجي لافروف أيضاً بأن يتواجد مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بسوريا في موعد لا يتجاوز شهر نوفمبر 2013.

وقال كيري إنه في حالة عدم التزام سوريا بتنفيذ الاتفاق أو استخدمت أسلحتها الكيماوية مجدداً، فإن مجلس الأمن سينظر في إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يشمل عملاً عسكرياً أو غيره من الأعمال العقابية.

وأضاف كيري بعد محادثات مع لافروف في جنيف أنه تم منح سوريا أسبوعاً للكشف عن مخزونها من الأسلحة الكيماوية.

وأعلن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تقدر عدد المواقع المرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا بـ45 موقعاً، وهي متوافقة مع روسيا على تقدير المخزون بألف طن.

ولا يزال الاتفاق الأمريكي الروسي بحاجة إلى موافقة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي.

من جانبه، أكد لافروف في جنيف أنه ''في حال عدم احترام (دمشق) للشروط (في إطار اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية) أو في حال استخدام الأسلحة الكيماوية من أية جهة كانت، فإن مجلس الأمن الدولي سيتخذ تدابير في إطار الفصل السابع'' من ميثاق الأمم المتحدة والذي يجيز استخدام القوة.

وأضاف لافروف: ''هذا لا يعني بالطبع أننا سنصدق أية حالة انتهاك يتم رفعها إلى مجلس الأمن الدولي دون التحقق منها''.

وشدد لافروف على أن روسيا والولايات المتحدة توصلتا إلى تسوية ''في مهلة قياسية'' في إطار إيجاد حلول لمشكلات أسلحة الدمار الشامل.