مصر القوية: نرفض تمديد الطوارئ ..والجماعة الإسلامية: تزيد الأمور تعقيداً

كتب - مصطفى الجريتلي ومحمود الطباخ:

رفض حزب مصر القوية، تمديد حالة الطوارئ بمصر، مستنكراً إياها، ورافضين ''استمرار الأحكام ببراءة قتلة ثوار يناير، والضبطية القضائية في الجامعات، وإحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، وتلفيق القضايا والتهم، وآﻻلاف المساجين بلا تحقيقات جادة، والقبض على نساء وأطفال بسبب التعبير عن الرأي، وعودة رموز الفساد السياسي لواجهة المشهد، وإعلام موجه على نغمة واحدة ورأي واحد''.

وبحسب بيان صدر عن الحزب، صباح اليوم السبت، قال ''إن لم تكن كل هذه المظاهر معبرة عن الدولة اﻷمنية العسكرية؟ فعم تعبر إذن؟''، وشدد البيان على ''أهمية وحتمية العودة السريعة للمسار المدنى الديمقراطي الذى لا يقوض الحريات ويؤدى إلى اختيار الشعب لسلطته حتى يحاسب ويحاكم  كل من أجرموا في حقه وحق هذا الوطن بدلا من أن تحكمه سلطة معينة غير منشغلة بالشعب وآﻻمه وآماله، فالثورة مستمرة حتى تحقق أهدافها كاملة غير منقوصة''- حسب البيان.

واضاف البيان ''إننا لم نعد إلى 24 يناير 2011 فقط، بل عدنا إلى أبعد من ذلك بكثير، أبعد من حيث الزمان بل ربما والمكان، خاصة أن الاستمرار في تقديم الحلول اﻷمنية فقط يؤكد أننا أمام سلطة فاشلة وحكومة عاجزة ﻻ تملك رؤى أو سياسة كي تقدمها لمواطنيها، فتسارع بالتدثر بعباءة المخاوف اﻷمنية والهواجس العسكرية حتى تخفي عجزها''، مضيفاً ''لن ينخدع المصريون كثيرا بشعارات جوفاء ﻻ تسمن وﻻ تغني من جوع في ظل فوضى اﻷمن، وغلاء اﻷسعار''.


ومن جانبها، أدانت الجماعة الإسلامية بمصر ما وصفته بـ''إصدار حزمة من قوانين الطوارئ التي تصادر الحريات وتحاول فرض فكرها حتى الديني على المجتمع''، في بيان لها، وقال البيان ان القوانين المصادرة للحريات مثل ''قانون التظاهر، الضبطية القضائية، الحبس الاحتياطي، سحب تراخيص الخطباء من غير الأزهريين، وفرض توجيه معين على خطباء المساجد يدعم الانقلاب''- بحسب البيان.

واعتبرت الجماعة أن ''هذا المسلك من الحكومة وفي ظل غياب مجلس تشريعي منتخب وفي ظل عدم توافق مع القوى السياسية الفاعلة على مثل هذه القوانين والقرارات من شأنه أن يزيد تعقيد الأمور في مصر والدفع بها نحو إطالة أمد الصراع السياسي فيها في وقت كان ينبغي على هذه الحكومة أن تبحث عن حل سياسي للوضع المتدهور سياسياً واقتصاديا وأمنياً واجتماعياً''.