لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

''المصري الديمقراطي'' يدعو منصور والبرادعي للحوار مع التيار الإسلامي

05:16 ص السبت 03 أغسطس 2013

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمد سعيد:
حمّل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قيادات الإخوان المسؤولية الرئيسية عن تصاعد أعمال العنف وانسداد كافة المسارات السياسية والتفاوضية بإصرارها على الوقوف ضد رغبة الغالبية الساحقة من أبناء الشعب وتشبثها بالسلطة.

وأكد الحزب، في بيان صدر عنه، السبت، أنه قد تابع بقلق بالغ تطورات الأحداث خلال الأيام الماضية، ناعيًا ببالغ الأسى سقوط العشرات من القتلى والمئات من الجرحى في الأحداث الدامية التي تشهدها البلاد.

وعلى صعيد آخر، أوضح الحزب أن لديه تحفظات واضحة على أداء المنظومة الأمنية، خاصة فيما يتعلق برؤيتها لوضعها داخل النظام السياسي المصري، وبالتالي التزامها بسيادة القانون وحقوق الإنسان والتعامل باحترافية مع التحديات التي تواجهها.

وأكد الحزب، في هذا الصدد، على تأييده لخارطة الطريق التي تبناها الشعب في ''30يونيو''، والسعي لإنجازها وفقًا للإطار الزمني المخصص لها، ورفض أية محاولة لعرقلتها أو إفشالها أو تمديدها، مشددًا على ضرورة أن يتم التعامل مع الأزمة الحالية من منحى سياسي في المقام الأول.

ورفض الحزب مبدأ فض الاعتصامات بالقوة قبل استنفاذ الوسائل السياسية والسلمية، داعيًا الرئيس عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، ومحمد البرادعي نائبه للشؤون الدولية، للحوار المباشر مع رموز التيار الإسلامي حول سبل الخروج من الأزمة الراهنة في إطار من المسؤولية الوطنية والرغبة في التعايش بين جميع الأطراف.

ومن المقرر أن يخرج الحزب خلال أيام بمبادرة في هذا الشأن.

وأكد الحزب أن تفويض الشعب كان لمواجهة الإرهاب تحديدًا وليس لإطلاق يد الأمن في انتهاك حقوق الإنسان والقانون أو إجهاض المسارات السياسية للتعامل مع الأزمة الحالية.

وأشار إلى أنه يقف وبكل قوة بناءً على هذا التفويض مع مؤسسات الدولة في مواجهة العنف والإرهاب، شريطة الالتزام بعدد من المعايير، منها إيلاء الأولوية للمسارات السياسية والتفاوضية في التعامل مع الأزمات والحرص على عدم إجهاضها وعدم المساس بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

وأضاف أن من ضمن هذه المعايير ضمان حق الاحتجاج السلمى بكافة أشكاله شريطة عدم قطع الطرق أو إغلاق المصالح العامة أو تسليح المحتجين، وأن يكون استخدام أجهزة الأمن للقوة متناسبًا مع درجة العنف التي يلجأ إليها المحتجون، معتبرًا استخدام أي نوع من الأسلحة النارية إرهابًا يجب التعامل معه بكل قوة لإنهائه.

فيديو قد يعجبك: