النقابات المستقلة لـ''اتحاد عمال مصر'': ''أنتم كيان كرتونى هشّ''

كتبت - نورا ممدوح

أشاد الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بأداء  كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة منذ توليه حقيبة الوزارة، حيث أنه قام بالدعوة إلى مناقشة قانون النقابات العمالية مع حضور كافة الأطراف وتمت مناقشة القانون من حيث انتهى مشروع القانون الذى تم إعداده وقت تولي الأزهري.
 
وأشار الاتحاد فى بيان صادر، صباح اليوم الاربعاء، إلى أنه تم الانتهاء من مشروع القانون يوم السبت الموافق 24 اغسطس2013 وتم التوقيع على المسودة النهائية من كافة الاتحادات بما فيهم اتحاد عمال مصر.
 
واستنكر الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، موقف اتحاد عمال مصر من القانون قائلا: "فوجئنا بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر يخرج علينا ويقول إن الصياغة النهائية تم التلاعب بها ويطالب الحكومة بعدم إصدار القانون والانتظار لحين انتخاب مجلس نواب لذا وجب علينا الرد".
 
ورد الاتحاد المصرى على موقف الاتحاد العام قائلا: "إن الالتفاف إلى المتلونين الذين رموا انفسهم في أحضان كل الحكومات على مر التاريخ، بهدف الحفاظ على مصالحهم الخاصة والحفاظ على مناصبهم، داخل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ليس من أجل الدفاع عن حقوق العمال، وهو مادفعهم لانكار ما تم الاتفاق عليه بخصوص مشروع قانون النقابات العمالية".
 
وفسر الاتحاد المصري موقف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من القانون "إنهم يعلمون علم اليقين أن صدور قانون النقابات العمالية الجديد واجراء الانتخابات النقابية سوف يطيح بمن هم في سدة الاتحاد حاليا".
 
وأكد البيان، ان ممثلي الإخوان المسلمين داخل الاتحاد الحكومي والذين لهم الغلبة هم من يسعون إلى وجود تصادم بين القوى العمالية بهدف التأثير سياسيا وعماليا وخلق مشاكل بين النقابات المستقلة والوزارة الحالية لانهم يعلمون مدى أهمية اصدار هذا القانون للنقابات المستقلة.
 
وأرسل الاتحاد المصري رسالة الى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مضمونها "انتم كيان كرتوني هش  فقد مصداقيته أمام عمال مصر و لا تملكون اية قواعد تمكنكم من الحديث بأسمها وأنتم لجنه ادارية غير منتخبة ولا تمثلون إلا أنفسكم تسعون اليوم إلى التنسيق مع اتحادات اصحاب الأعمال للوقوف ضد هذا القانون ولم نسمع يوما عن تنسيقكم من اجل حقوق العمال فالكراسى عندكم اغلى من حقوق العمال".
 
وأكد الاتحاد في بيانه، ان إصدار هذا القانون سوف يؤدى الى استقرار علاقات العمل عندما يكون هناك ممثليين حقيقين للعمال يتحدثون بأسمهم كما انه سوف يكون رسالة قوية عملية إلى العالم بأثره يؤكد احترام الحكومة الحالية لالتزاماتها الدولية والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر.

وطالب الاتحاد حكومة الثورة بسرعة إصدار قانون النقابات العمالية وفتح ملفات فساد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن طريق الاجهزة الرقابية والرجوع إلى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات 2010 / 2011 .
 
كما طالب الاتحاد فى ختام بيانه بإعادة تبعية المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية إلى الدولة لما فيها من فساد ممنهج اضر بصالح العامليين بها.