وحيد عبد المجيد: لجنة العشرة تجاهلت مادة سحب الثقة من الرئيس

كتب - محمد سعيد:

قال وحيد عبد المجيد، الأمين العام المساعد لجبهة الإنقاذ، إن التعديلات التي قامت بها لجنة العشرة على الدستور، استطاعت أن تصحح الكثير من الاختلالات الموجودة في الدستور المُعطل، مؤكدًا أنه مازال هناك حاجة إلى بعض التعديلات التي تجاهلتها هذه اللجنة، مرجعًا ذلك إلى ضيق الوقت التي كانت تعمل فيه.

وأضاف عبد المجيد، في تصريحات خاصة لـ''مصراوي''، اليوم الاثنين، أن لجنة الخمسين، عليها الاهتمام بكل ما يخض باب الحقوق والحريات، مؤكدًا أنه رغم التعديلات التي قامت بها لجنة العشرة لايزال هناك الكثير من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية مهدرة.

وأشار إلى أن لجنة الخمسين عليها الاهتمام بالحقوق الاجتماعية لكل الفئات في المجتمع، مؤكدًا أنه مازالت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين والعمال والمرأة والطفل مهدرة، قائلاً ''هناك بعد التعديلات التي طالت حقوق المرأة ولكنها محدودة، فلابد أن يتم النص على هذه الحقوق بشكل صريح، وفيما يخص حقوق العمال فتم تعديلها بنسبة 20% فقط، حيث أن دستور 2012 كان يحمل إهدارًا شبه كامل للحقوق سواء الاجتماعية أو الاقتصادية''.

وأضاف القيادي بجبهة الإنقاذ، أنه هناك حريات أساسية مازالت مهدرة، مثل حرية الصحافة والإعلام، فلم تطول التعديلات النص على منع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، بالإضافة إلى عدم النص على ضمانات محددة لاستقلالية وسائل الإعلام العامة ''القومية'' عن السلطة.

وأكد عبد الجيد، أنه تم تقديم بعض المقترحات المتعلقة بالنظام السياسي، ولكن تم تجاهلها من قبل اللجنة، مضيفًا أن من أهم هذه المقترحات، هى أن يتو وضع مادة تجد آلية تُمكن من سحب الثقة من الرئيس من خلال إجراءات قانونية معينة، وذلك في حالة إخلاله في الواجبات المنوطة به، وعدم تنفيذه لوعوده الانتخابية، أو إتخاذ قرارات من شأنها أن تضر بالأمن القومي للبلاد.

وأضاف عبد المجيد، أن هذه المادة سيكون من شأنها أن تحل الجدل حول إمتلاك الرئيس لشرعية، مشددًا على ضرورة أن ينص الدستور خاصة بعد 30 يونيو، على قدرة المواطنين في سحب الثقة من الرئيس في هذه الحالة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وذلك في حالة تولي المهمة رئيس على شاكلة الرئيس المعزول محمد مرسي- على حد تعبيره.

ولفت عبد المجيد، إلى أن المقترحات التي تم تقديمها للجنة العشرة ستُقدم للجنة الخمسين، مطالبًا بضرورة الاهتمام بباب الحقوق والحريات، فمهمة أي دستور هو أن يحمي الحقوق والحريات للمواطنين، مؤكدًا أن ما قامت به لجنة العشرة جيد في حدود الوقت الذي أتيح لها أن تعمل فيه.