أبو عيطة: قانون الحريات النقابية يحظى بتوافق القوى العمالية

كتبت- نورا ممدوح:

أكد كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، أن هناك توافق بين القوى العمالية والقيادات النقابية بشأن قانون الحريات النقابية حول مجمل نصوص ومواد القانون.

وأشار أبو عيطة إلى أنه ''من الأهمية بمَكان إنجاز القانون وخروجه إلى النور حتى نتمكن من الدعوة للانتخابات العمالية، ومن ثَمَ ظهور جيل جديد من شباب النقابيين ممثلون عن العمال تمثيلاً حقيقيًا وقادرين على تحمل المسئولية ومنتخبين من قواعدهم النقابية، الأمر الذي سيؤدي حتمًا إلى استقرار الأوضاع العمالية''.

جاء ذلك في ختام الجلسة التي عقدها الوزير مساء أمس السبت، بحضور القيادات النقابية لمراجعة قانون الحريات النقابية طبقًا لما ورد للوزارة من اللجنة التشريعية بوزارة العدل.

وقال أبو عيطة أنه سيُحيل مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لإقراره في أسرع وقت ممكن، وأصدر تعليمات للجنة التشريعية بالوزارة بسرعة الانتهاء من الترجمة المعتمدة للقانون لإرسالها لمنظمة العمل الدولية.

ومن جانبه أكد علاء عوض، المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة، أنه من المقرر أن يخاطب أبو عيطة لجنة المعايير الدولية بمنظمة العمل الدولية طبقًا لطلب اللجنة في مؤتمر العمل الدولي في دروته الماضية بتقرير كامل عن الموقف الحالي والتقدم المحرز في إنجاز القانون، وذلك تمهيدًا لرفع اسم مصر من قائمة الملاحظات.

وأضاف عوض، أن المشروع الحالي للقانون أكد على أن تستمر المنظمات النقابية الحالية في ممارسة نشاطها، وعليها توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون خلال عام من تاريخ العمل به.

وقال إنه من المقرر أن يصدر وزير القوى العاملة والهجرة القرارات التنفيذية لهذا القانون، بالتنسيق مع أطراف الإنتاج في موعد غايته 60 يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.