الإفتاء: ''حمل السلاح إيًا كان نوعه حرام شرعًا''

كتب- أحمد حجي:

قالت دار الإفتاء، إن حمل الأفراد للسلاح أيا كان نوعه حرام شرعا، ويوقع المسلم في إثم عظيم، لأنه مظنة القتل وإهلاك الأنفس التي توعد الله فاعلها بأعظم العقوبة وأغلظها في كتابه الكريم فقال: '' ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً''، وقال صلى الله عليه وسلم: '' سباب المسلم فسوق وقتاله كفر''.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، في بيان لها اليوم الجمعة، أن التظاهر السلمي حق لكل مواطن يكفله له الدستور والقانون، شريطة أن يلتزم السلمية الكاملة وألا يخرج عن إطارها وألا يعطل مصالح البلاد والعباد.

وأضافت الإفتاء في بيان لها الجمعةـ، أنه يجب على الدولة المصرية ممثلة في مؤسساتها المختصة حماية التظاهر السلمي، والمحافظة على سلامة المتظاهرين وعلى أرواحهم، كما يجب عليها في الوقت نفسه أن تتعامل مع المخربين الذين يقتنصون مثل تلك الأحداث لافتعال الفوضى والاعتداء على المنشئات العامة والخاصة وترويع المواطنين على أن يكون ذلك وفق الدستور والقانون.

كما أكدت الدار، على مسؤولية الدولة وكل الأطراف السياسية في وجوب الحيلولة دون وقوع العنف بأي ثمن، والحفاظ على سلامة المواطنين كافة أيًا كانت انتماءاتهم وتوجهاتهم ، وتؤكد الدار أن العنف ليس طريقاً لحل المشكلات كما هو ثابت بالتجربة وإنما ينبغي اللجوء إلى الحوار في كل الأحوال.

وشددت الدار، على وجوب محافظة الجميع على أيديهم نقية غير ملوثة بدماء إخوانهم المصريين، مشيرة إلى أن تلوث الأيدي بالدماء ليس بالضرورة أن يكون عن طريق القتل المباشر، وإنما الدعوة لأي مظهر من مظاهر العنف يرتقي لأن يكون قتلًا مباشرًا يقع المؤمن معه فيما لا يمكنه الفكاك منه.

وذكرت الدار المواطنين بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: ''لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يُصب دمًا حرامًا''

وجددت الإفتاء تأكيدها على أنها ليست طرفاً في أي معادلة سياسية وتدعو عقلاء الوطن من كل الاتجاهات إلى بذل المزيد من الجهود حتى نستطيع المرور بمصر من هذا المنحنى الخطير دون أي خسائر.