توقف العمل بمجلس الدولة بعد غياب مستشاريه لاعتصام مؤيدي مرسي

كتب- محمود الشوربجي:

غاب اليوم الاثنين، عدد كبير من مستشاري مجلس الدولة والعاملون به نتيجة للأحداث التي تشهدها البلاد، وصعوبة الوصول لمقر المجلس، وقد تم تأجيل جلسات العديد من الدوائر، ومنها الدائرة الأولى والثانية والدائرة التقديرية، التي كان من المقرر عملها اليوم.

وفتح المجلس منذ الساعة 9 صباحًا، ولم يستطع المستشارون والعاملون الوصول إلى المجلس، بسبب اعتصام النهضة وميدان رابعة العدوية، وغلق الطرق المحيطة بجامعة القاهرة، من قبل مؤيدي الرئيس .

كما نفى المستشار محمد زكي موسى، الأمين العام لمجلس الدولة، أن يكون المجلس قد أغلق كليًا، وأكد على أن حالات الغياب التي حدثت اليوم شيء طبيعي، بسبب وجود المجلس في منطقة حيوية، وأشار الى ان المجلس مفتوح ولم يغلق وسيفتح غدا.

وألغى المجلس انعقاد الدوائر بالمجلس إلى أجل غير مسمى، ولم يتم تحديد ميعاد بعد للجلسات التي تم إلغائها في حين طوقت العديد من قوات ومدرعات الجيش والشرطة مبنى مجلس الدولة، والشوارع المحيطة به، ومديرية أمن الجيزة وشارع مراد.

وكان من المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإداري العديد من القضايا الهامة على رأسها الدعوى القضائية التي أقيمت أمامها وطالبت بإصدار حكم قضائي بالزام رئيس الجمهورية بعمل استفتاء على حل حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين، وجبهة الانقاذ، ومنعهم من ممارسة الحياة السياسية، وهى الدعوى التي أقامها هيثم عبد الفتاح وحملت رقم 25219 لسنة67 قضائية.

وكذلك الدعوى المقامة من يسرى عبد الرازق، أحد محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مطالبًا فيها بإصدار حكم قضائي بوقف مناقشة مجلس الشورى للموازنة العامة للدولة وهي الدعوى التي حملت رقم 43687 لسنة 67 قضائية.

كما كان سينظر محكمة القضاء الاداري دعوى جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة الحالي، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بحل الأمن المركزي ودعوى اخرها قامها لطفى جيد المحامي طالب فيها بإصدار حكم بالزام جميع الدول التي شاركت في الحرب العالمية الثانية بإزالة الالغام من مصر.