حكم قضائي بعدم أحقية بنك الإسكندرية في تعويض عن مقره بمبنى أثري

كتبت- هبة البنا:

حصلت وزارة الدولة لشئون الآثار، على حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 15990 لسنة 51 قضائي،ة والذى يقضي برفض الطلب المقدم من بنك الإسكندرية بإلغاء القرار الوزاري رقم 59 لسنة 1995 بشأن تسجيل العقار رقم 27 بشارع شريف بوسط القاهرة، منزل البارون ديجيليون، ويوجد به إحدى مقرات بنك الإسكندرية كأثر إسلامي، وضمه للآثار القبطية والإسلامية.

صرح بذلك محمد إبراهيم وزير الآثار، مشيرا إلى أن الحكم تضمن في حيثياته رفض طلب التعويض المقدم من بنك الإسكندرية بمبلغ قدره 140 مليون جنيه لعدم قيامه على سند قانوني.

من جانبه قال محمد رمضان مدير عام بالشئون القانونية والذي باشر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، أن هذا النزاع يعود إلى عام 1995 ، ونظراً للقيمة الأثرية والفنية للعقار أصدر المجلس الأعلى للآثار القرار رقم 59 لسنة 1995 بتسجيل العقار ضمن الآثار الإسلامية والقبطية، حيث مر على إنشائه أكثر من 100 عام، مشيرا إلي أن الواجهة مبنية على الطراز الإسلامي ، وغرفه الداخلية مزينة بزخارف أوروبية ووجوه ومناظر طبيعية تمثل أشكالا من دول العالم المختلفة ومن ثم تتوافر بشأنه الشروط اللازمة لاعتبار العقار آثارا.