مركز حقوقي يتقدم بمقترح تعديل 6 مواد دستورية خاصة بالعمال

كتبت - هاجر حسني:

تقدم  مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الأحد، إلى لجنة تعديل الدستور بمقترح لتعديل بعض مواد دستور 2012 المعطل، والخاصة بالحقوق العمالية والحريات النقابية.

ويأتي هذا المقترح بدعم وتضامن من 55 من النقابات والاتحادات والروابط العمالية.

وقدم مركز المحروسة هذا المقترح بصفته مركز حقوقي تنموي متخصص في مجال دعم الحريات النقابية والحقوق العمالية. ويتضمن المقترح توصيات بتعديل 6 مواد دستورية فبالنسبة للمادة 14 من الدستور لابد من ربط الآجر بالاسعار والتغيرات الاقتصادية وليس ربط الآجر بالانتاج كما هو الحال في الدستور المعطل،  أما المادة 27 فيطالب المقترح بوجود تمثيل العمال فى مجالس إدارة شركات القطاع الخاص أسوة بمشاركة العاملين في مجالس إدارات شركات القطاع العام.

وأوضح  المركز في البيان الذي حصل مصراوى على نسخة منه، أنه بالنسبة للمادة 52 فإن نص المادة يسمح بحل النقابات والاتحادات والتعاونيات بحكم قضائى وهو عقاب جماعى يخالف كل الأعراف ويتعارض مع حرية التنظيم والمطلوب هو حل مجلس الإدارة بحكم قضائى، كما أن النص لم يتضمن التأسيس بالإخطار. أما بالنسبة للمادة 64 فإن هذه المادة من الدستور تسمح بفرض العمل جبرا علي المواطنين بالقانون ، لذلك مطلوب حذف جملة (لايجوز فرض أي عمل جبري إلا بمقتضي قانون) .

وأضاف بالنسبة للمادة 70 فإن نص المادة يخالف الاتفاقيات الدولية وقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 .ومطلوب أن يتم تعديل النص الدستوري ليجرم كل اشكال عمل الاطفال ولا يستثني منها شيئا.

وأكد أن المادة 229  تعطي مفهوما مطاطا للعامل وتتيح الفرصة لجميع العاملين بالدولة أن يستغلوا هذا المفهوم ويأخذون أماكن العمال الحقيقيون في المجالس النيابية. ولذلك فالمقترح يطالب بوضع مفهوم محدد للعامل.

و طالب المركز أن تأخداللجنة  هذه التعديلات بعين الاعتبار لأنها تعبر عن مطالب 27 مليون عامل في دستور وطنهم وحقهم فيه.