الأمن المدني وصراع زويل والنيل.. ملفات تنتظر وزير التعليم العالي الجديد

كتب - أحمد علي:

تشهد وزارة التعليم العالي، حالة من التقرب الوزير الجديد، والمرشح له بقوة الدكتور حسام عيسى الأستاذ بكلية الحقوق جامعة عين شمس، حيث ينتظره العديد من الملفات الهامة، بجانب وضع خطة جديدة لاعادة العمل بهذه الملفات.

وأولى هذه الملفات هو الأمن الجامعي، حيث شهدت الجامعات على مدار عام حالة من الفوضى الأمنية وتعدي عدد من الخارجين على القانون على الطلاب وخاصة بجامعات ''عين شمس ومصر الدولية والزقازيق''.

والملف الثانى يتعلق بتطوير المدن الجامعية خاصة وأن العام الجامعي المنقضي، شهد لأول مرة تسمم العشرات من الطلاب فى عدة جامعات بدأت بجامعة الأزهر والتى أصيب فيها مئات الطلاب ثم جامعة القاهرة وجامعة الزقازيق''.

والملف الثالث يتعلق بمشكلة العاملين بالجامعات المصرية، والذين طالبوا بتحسين رواتبهم خاصة وأن المجلس الأعلى للجامعات وافق على إنشاء صندوق للعاملين بالجامعات ودعمه بمبلغ 2.4 مليار جنيه مناصفه مع وزارة المالية ولكن وزير المالية السابق فياض عبد المنعم رفض ذلك بسبب الازمة الاقتصادية - بحسب العاملين.

أما الملف الثالث والذى يتعلق بمطالب أعضاء هيئة التدريس والذى يضم عدة محاور أهمها صرف المرحلة الثانية من البدل والذي صدر بقرار جمهوري من الرئيس السابق محمد مرسي، بحيث يصرف على مدار ثلاث سنوات لرفع دخل اعضاء هئية التدريس من المعيد وحتى الاستاذ، ولكن الوزير السابق الدكتور مصطفى مسعد رفض صرف المرحلة من البدل بسبب عدم وجود ميزانية كافية، كما أن هناك مطالب من أعضاء هيئة التدريس بتعديل بعض بنود قانون تنظيم الجامعات الجديد وأيضا ووضع بنود جديدة للتعامل مع المعديدن والمدرسين المساعدين وضم الى هيئة اعضاء هيئة التدريس.

وأخيرًا ينتظر الوزير الجديد، على مكتبه ملف مدينة زويل وجامعة النيل، والذي اشتد بينهما الصراع فى الحصول على مباني مدينة زويل العلمية وكان القضاء المستعجل قد أصدر حكما باعادة المبانى لجامعة النيل ولكن فريق الدفاع بجامعة زويل أقر بأن الحكم غير ملزم بالتسليم وهو ما جعل الامر يتأزم خاصة وان الدرسة ستبدأ في سبتمبر المقبل.