الائتلاف الحاكم في تونس يعرض وساطته للحد من التوتر بمصر

تونس- (د ب أ):

عرض الائتلاف الحاكم في تونس، الخميس، وساطته لتخفيف حدة التوتر في مصر، في أعقاب أحداث دار الحرس الجمهوري وعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي من قبل الجيش.

وذكر الائتلاف الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية ويشاركها فيه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات العلمانيين إنه مستعد "لتقديم كل ما من شـأنه تخفيف التوتر في الشقيقة مصر والتوصل لتوافق وطني يصب في صالح مصر وشعبها".

وكانت القوات المسلحة في مصر قد عزلت الرئيس محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية ضخمة في شوارع المدن المصرية في الثلاثين من يونيو الماضي.

وأدى قرار العزل إلى اندلاع أعمال عنف أمام دار الحرس الجمهوري إثر مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين انتهت بسقوط أكثر من خمسين قتيلًا وجرح المئات.

وجاء في بيان للائتلاف الحاكم بتونس "إذ تعرب الترويكا (الائتلاف الثلاثي) عن انشغالها العميق لما تشهده الشقيقة مصر من أحداث مؤسفة فإنها تدعو كل القوى الوطنية المصرية إلى حقن الدماء واحترام الإرادة الشعبية بما يمكن من العودة إلى الشرعية الديمقراطية والبدء في حوار وطني شامل على قاعدة أهداف وثوابت ثورة 25 يناير المجيدة".

ودعا الائتلاف، في بيانه، المجموعة الوطنية لاستخلاص الدروس من الأحداث الجارية في مصر والابتعاد عن كل ما من شأنه تعطيل التوافق الوطني ودفع البلاد في مسار مجهول العواقب.

وكان حزبا حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية انتقدا في وقت سابق وفي بيانين منفصلين عقب الإطاحة بحكم الإخوان في مصر وعزل الرئيس محمد مرسي من منصبه ما اعتبراه "انقلابًا عسكريًا" وطالبا بالعودة إلى الشرعية الانتخابية.

واقترحت الرئاسة التونسية بدل تدخل الجيش توسيع الشرعية الانتخابية إلى شرعية توافقية.

وكانت الخارجية المصرية انتقدت التصريحات الرسمية في تونس، لدى لقاء السفير التونسي، واعتبرتها تدخلًا في الشؤون الداخلية لمصر وقالت "إنها لا تتناسب مع العلاقات الإيجابية بين الشعبين المصري والتونسي".

وردت الخارجية التونسية أمس لدى استدعائها السفير المصري بأن الموقف الرسمي التونسي من التطورات الأخيرة في مصر هو "موقف سيادي ومبدئي يستند إلى أسس ومرتكزات العملية الديمقراطية في إطار الشرعية والتوافق".

وأضافت الخارجية في بيان أن تسوية إشكاليات وصعوبات المسار الانتقالي تستوجب الحوار والتواصل والتوافق في إطار الشرعية ورفض تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية.