الحزب المصري الديمقراطي يتقدم بـ8 تعديلات على الإعلان الدستوري

كتب- محمد سعيد:

قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الطريقة التي صدر بها الإعلان الدستوري الأخير دون استشارة القوى السياسية والثورية يثير قلقنا ويدفعنا للتحفظ على اسلوب اتخاذ القرار الذى انتهجته السلطة القائمة إزاء خطوة مفصلية في مسار الثورة.

وطالب الحزب، في بيان له، الأربعاء، بضرورة وضع آلية واضحة للتشاور مع الأحزاب والقوى السياسية خلال المرحلة الانتقالية، خاصة عند اتخاذ القرارات السياسية المصيرية أو إصدار تشريعات جديدة، وذلك من خلال وجود مجلس استشاري لرئيس الجمهورية المؤقت من ممثلي تلك الأحزاب والقوى السياسية.

وتقدم الحزب، بعدد من الاقتراحات، وهى تعديل المادة رقم 1 لتتسق مع حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي أوضح أن مبادئ الشريعة هي بالضرورة قطعية الثبوت والدلالة، بدلا من الصياغة الحالية والتي تفتح المجال لكافة التفسيرات الرجعية التي تفتح الباب للانقلاب على مبادئ المواطنة والمساواة وحرية الاعتقاد والتعبير.

كما طالب الحزب، تعديل المادة رقم 10، لتنص على ضمان أن يكون تأسيس الجمعيات والنقابات والاتحادات والأحزاب بالإخطار، وهو أحد الحقوق الذي ناضل الشعب المصري طويلاً من أجله، بالإضافة إلى ضرورة تحديد اختصاصات القضاء العسكري تحديدًا نهائيًا في المادة رقم 19، دون إحالة ذلك إلى قانون لاحق، مع النص بوضوح على عدم جواز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

وأكد الحزب، على ضرورة تعديل المادتين 23 و 25 لتقليص اختصاصات رئيس الجمهورية، والنص على أن يكون رئيس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية، وتحديد اختصاصات الحكومة بشكل يجعلها المسؤولة دون غيرها عن إدارة شؤون البلاد تنفيذيًا، كما طالب الحزب، بتعديل المادة 30 وتحديد أن مجلس الشعب القادم هو الذي يضع قانون انتخاب رئيس الجمهورية.

وشدد الحزب، في بيانه، على ضرورة أن ينص الإعلان الدستوري على قيام رئيس الجمهورية بتعيين نائب للرئيس مع تحديد صلاحياته بوضوح، والنص على أنه يحل محل الرئيس عند غيابه لأي سبب، بالإضافة إلى النص على رعاية الدولة لحقوق ومصالح المرأة المصرية وضمان مساواتها بالرجل دون إنتقاص، وهذا في إطار تأكيد مبدأ المواطنة.