اتحاد النقابات العمالية: أنباء عن منح مصر مُهلة لإصدار قانون الحريات النقابية

كتبت - نورا ممدوح: المحكمة الدستورية

أكد الاتحاد المصري لنقابات عمال مصر، أنه قد ترددت أنباء قوية داخل منظمة العمل الدولية، بأن المنظمة ستمنح مصر مهلة لإقرار قانون النقابات العمالية، حيث أن المنظمة سوف تبدى ارتياحها للرد الذى سوف تقدمه الحكومة المصرية حول تأخرها فى إقرار النقابات العمالية، فإن المنظمة سوف تمنح الحكومة المصرية مهلة زمنية لإصدار القانون تتراوح بين ستة أشهر وسنة.

وأضاف البيان الذي صدر عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، صباح اليوم الاحد، أن لجنة المعايير قد وضعت مصر على ما يسمى بالقائمه القصيرة الخميس الماضي، مما دفع الوفد المصرى يتقدم بمجموعة من الردود القوية أهمها؛ أن مشروع قانون النقابات العمالية سبق وأن تم مناقشته داخل لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب السابق عقب عرضه على جميع القوى العمالية، لكن سرعان ما تم حله بحكم من المحكمة الدستورية ثم أخذ مجلس الشورى حق التشريع، لكن القوى العمالية اختلفت فيما بينها حول أحقية هذا المجلس لاعتبارات كثيرة مثل أن هذا المجلس لم يتم انتخابه سوى من 7%  فقط من الشعب المصري.
 
وأشار البيان، إلى ان منظمة العمل الدولية قد تدخلت وأقامت مجموعة من جلسات الحوار الاجتماعي بين جميع القوى العمالية حول مشروع قانون النقابات العمالية الجديد برعايتها ودخل مشروع القانون في منعطف جديد بسبب الخلافات بين القوى العمالية حول بعض البنود.

ولفت البيان، إلى أنه بعد انتهاء الجدل حول مشروع القانون تم تحويله إلى مجلس الوزراء الذي وافق على المشروع، ثم قام بتحويله إلى لجنة صياغة من وزارة العدل لضبط ألفاظ القانون، وفي النهاية وصل مشروع القانون إلى مجلس الشورى وأدرجته لجنة التنمية والموارد البشرية على جدول أعماله تمهيدا لمناقشته.

وأشار البيان، إلى أن وفد مصر المشارك فى مؤتمر العمل الدولى المنعقد حاليا بجنيف اكتشف أن مسئولي منظمة العمل الدولية بمكتب القاهرة لم يخطروا مسئولي المنظمة بجنيف حول ما دار فى  جلسات الحوار الاجتماعى  ونتائجه، مما جعل المنظمة تدرج مصر على القائمة القصيرة، وهذا ما أكده دان كونية مدير الأنشطة العمالية بالمنظمة والسيدة كاترين رئيس لجنة المعايير